ثورة النائبات ضد نائب العذزية

سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد الشارع المصري، وبين نواب ونائبات البرلمان بسبب ما أدلي به عضو بمجلس النواب مما أسماه مقترحات لحل ظاهرة" الزواج العرفي" داخل الجامعات والمدارس المصرية بشكل يسيء الى شرف المرأة المصرية عن طريق توقيع الكشف الطبي على عذرية الطالبات شرطا لقبولهم بالجامعات، والمجلس يحيله الى لجنة القيم بالبرلمان، والقومي للمرأة يرفض تلك الإهانات ويتقدم ببلاغ للنائب العام للفصل فى شأن تصريحات النائب إلهامي عجينه عن شرف سيدات مصر بهذه الطريقة المهينة
ما أثار الاستياء، كان تصريحًا من النائب" إلهامي عجينة" عضو مجلس النواب، بإطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات قبل دخول الجامعات قائلا "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، مؤكدا أنه سوف يطالب خلال مقترحه الجديد بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات ليس فى الجامعات فقط وإنما فى مدارس الدبلومات الفنية، كما أضافه بانه ينبغى على كل فتاه تقديم مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة كما صرح بأن الجامعات ممتلئة بالأعمال المخلّة بالآداب من مخدرات ودعارة، وأشار الى ملابس الطالبات فى قلب الجامعات ده لبس راقصات، كما أكد على أن طالبات والمدارس الفنية دى عبء على الدولة وفيها أكتر من كده بكتير فعلشان نحافظ على الدولة وعلى ولادنا وميبقاش فيه عاهرات، يبقى لازم يكون فيه كشف طبي علشان البنت نفسها تبقى عارفة انها ممكن تتعرض للكشف الطبى ده فى يوم من الأيام" كما ذكر عجينه أن تلك المبادرة سيكون من شأنها القضاء عل ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى الجامعات وبعض الظواهر الاخرى مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة
كما أكد على ضرورة إصدار قرار من وزير التعليم العالى بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور وأضاف قائلا "مش لازم أى حد يزعل من القرار ده ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك"
ضد النائبين
أسفرت تلك التصريحات عن حالة من الغضب والاستياء الشديد من قبل الشارع المصرى وسيدات ورجال مصر وعلى رأسهم 90 نائبة من نواب البرلمان ، كما تقدم الدكتور أحمد مهران - مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بصفته وشخصه بتقديم دعوى الى السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بالمطالبة بإسقاط عضوية البرلمان عن العضوين إلهامي عجينة و يسرى المغازي و التى تبدأ إجراءاتها بتقديم طلب للسيد رئيس مجلس النواب للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العضوين و اخطارنا بما تم إتخاذ خلال 15 يوم وفى حالة الامتناع عن الرد تبدأ مواعيد تحريك الدعوى امام القضاء للمطالبة بتطبيق نصوص الدستور والقانون بإسقاط العضوية عن إلهامي عجينة و يسرى المغازى
وأن الدستور المصرى بنص المادة (85) يعطى الحق لكل مواطن فى مخاطبة السلطات العامة - ومنها السلطة التشريعية - كتابة وبتوقيعه ، الاحتفاظ بالحق فى ضرورة الرد على هذه المخاطبات
لما كان ذلك فإنني أتقدم لسيادتكم بمذكرة دفاع عن كرامة الاسرة المصرية و شرفها ضد أثنين من أعضاء مجلس النواب هما ( إلهامى عجينة ، يسرى المغازى ) قد ارتكبا مخال فات جسيمة تمس بنصوص الدستور المصرى من جهة و من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى و التى تمثلت فى تصريحات تشكل إساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية ، ووصفهم بناتنا بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر حيث جاء على لسان العضو إلهامى عجينة ، قائلا : سأطالب خلال مقترحى الجديد بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات ليس فى الجامعات فقط وإنما فى مدارس الدبلومات أيضا، الجامعات مليانة تجارة مخدرات ودعارة، ولو شفت لبس الطالبات فى قلب الجامعات ده لبس راقصات، وليس طالبات والمدارس الفنية دى عبء على الدولة وفيها أكتر من كده بكتير فعلشان نحافظ على الدولة وعلى ولادنا وما يبقاش فيه عاهرات، يبقى لازم يكون فيه كشف طبي علشان البنت نفسها تبقى عارفة أنها ممكن تتعرض للكشف الطبي ده فى يوم من الأيام" و قد أيده فى ذلك وأعلن انضمامه لذات المطالبات.
فإنه لما كان ذلك السلوك يمثل ازدراءً للقيم الأخلاقية التى تشكل جزء أصيل من قوام الأسرة و المجتمع المصري و مبادئنا العربية و الدينية و يشكل إساءة لسمعة و كرامة الدولة المصرية أمام المجتمع العربي و الدولي من خلال المساس بسمعة المرأة و التشكيك فى شرفها وعرضها و وصف لبسها الجامعي بلبس الراقصات ، و ذلك بالمخالفة للقيم الأخلاقية و الدينية والمصرية التى جاءت فى الدستور
لما كان ذلك وكان نص المادة (51) تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها فإن مجلس النواب أحد أهم مؤسسات الدولة التى جاءت عبر آليات الديمقراطية – الانتخاب - مسئولا مسئولية دستوريا ووطنية أمام الشعب المصري بالدفاع عن كرامة المواطن المصري – لاسيما المرأة المصرية – من الاعتداء الجسيم الذى نال من سمعة و كرامة مصر أمام المجتمع الدولى و العربي بعد أن أساء العضوين ( إلهامي عجينة ، يسرى المغازي ) لكرامة المرأة المصرية و الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي يستوجب إحالة العضوين السابق ذكرهم للجنة القيم و مساءلتهم دستوريا و تأديبيا عما ارتكبوه من إهانة فى حق الأسرة و المرأة المصرية الأمر الذى أفقدتهم الثقة و الاعتبار لدى المواطنين و ذلك تطبيقا لنص المادة (110) من الدستور، التى قررت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه
غضب النائبات
وبسؤال النائبة البرلمانية الهام المنشاوى عن التصريحات التى صرح بها النائب البرلمانى إلهامي عجينة عن توقيع الكشف الطبى على الفتيات قبل دخول الجامعة قالت :لا يصح ما صرح به ونرفض تماما التصريحات ولا ينبغى ان تخرج تلك التصريحات من نائب وفى تلك التصريحات تسيئ لكل نساء مصرونحن كبرلمانيات إتخذنا موقف جماعى وتم وتم تحويله الى لجنة القيم وهو تعدى كل الحدود والخطوط المرأة من المفترض انها امه واخته وزوجته هل يقبل عليه ذلك كما أضافة النائبة انيسه حسونه ان اعلن السيد رئيس مجلس النواب إحالة العضو الى لجنة القيد
كما قالت النائبة البرلمانية أمل زكريا بان تلك التصريحات تؤكد عدم مسئولية النائب غير متحمل المسئولية ومن وجهة نظري إهانة لرجال مصر قبل نسائها أن يتكلم على شرف سيدات مصر بهذه الطريقة ، وأريد أن أسمع وجهة نظر أهل دائرته فى تلك الأخطاء التى أرتكبها فى حق نساء وفتيات مصر
أما دكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ، فتقول إن ما بدر من النائب إلهامي عجينة بشأن كشف العذرية على فتيات الجامعة ما هي إلا إساءات بالغه لفتيات ونساء مصر وتعد انتهاكا حقوقيا فجا لكرامه المرأه والمجلس بدوره يرفض تلك الإهانات البالغة لذلك تقدمت ببلاغ للنائب العام رقم 799 ضد السيد إلهامي عجينة نائب البرلمان عن دائره مركز ومدينه بلقاس بمحافظه الدقهلية وطلبت من سيادته النظر فى البلاغ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، بل وأطالب أيضا السادة أعضاء مجلس النواب رجالا ونساء سرعه التحرك والوقوف يدا واحدا واتخاذ موقفا فعليا تجاه النائب الذى يسىء لأداء مجلس النواب ويشوه صورته لدى الرأي العام
بغضب شديد أعربت النائبة هاله ابو السعد وكيل لجنه المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان عن استياءها الشديد بشأن تصريحات النائب الهامى ابو عجينه التى يطالب فيها بكشف العذريه على فتيات الجامعة وقالت انها اهانه بالغه للمرأة المصرية كما ان مثل هذه التصريحات لا تجوز ان تصدر من اعضاء البرلمان المصرى الذى يمثل الشعب وقبل ان تنهى كلامها وجهت سؤال للنائب عجينه هل تقبل ان يتم توقيع كشف عذريه على ابنتك او أختك عند دخولهما الجامعة؟!
محمد عثمان المحامى بالنقض استنكر هذه التصريحات الغريبه والشاذه كما وصفها وقال ان هذه التصريحات الخاصة بشان كشف العذرية على فتيات الجامعة مخالفه للدستور الذى يصدر عنه القانون والذى يؤكد على عدم مخالفه الآداب العامه كما ان هذا التصريح من ناحية أخرى هو يتنافى مع الإنسانية والقيم والدين والاخلاق والعادات والتقاليد الشرقية، وإذا قال هذا التصريح من منطلق الحد من ظاهره الزواج العرفي فى الجامعات كما قال فالسؤال الذى يفرض نفسه على الساحة الان هو "الزواج العرفى ضد الدين والقانون"؟ لانه لايوجد نص قانونى يمنع او ضد الزواج العرفي
كما أضافه النائب محمد عطا سليم هذه التصريحات غير مقبولة شكلا وموضوعا وخروج عن المألوف وغير لائق فالمرأة هى الام والاخت والزوجة ولا يمت بصلة فى حل ظاهرة الزواج العرفى