طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية. الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين الراغبين في التحول من الاستيراد إلي التصنيع المحلي. قال أشرف هلال رئيس الشعبة: إن عدداً من تجار ومستوردي الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية. علي غرار مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للدباغة والجلود. ورغم موافقة الصناعة علي المشروع وتوفير أراضي للتجار. إلا أنهم صدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيرقراطية الحكومية. أوضح أن الاتفاق كان مع وزارة التجارة والصناعة علي ترفيق الأراضي بالمجان. وفقاً لما أكده المهندس طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة شخصياً وتم الاتفاق علي محافظة بني سويف لبداية المشروع إلا أنه عندما بدأ التجار بتقديم دراسات الجدوي والتفاوض حول موقع المشروع صدموا بالواقع الذي جاء مغايراً تماماً لما وعد به الوزير. أشار هلال. إلي أن الجهة المسئولة عن الأراضي الصناعية بالهيئة ذكرت أنه في المنطقة الصناعية ببني سويف لا توجد مرافق. وأن الترفيق سيكون علي حساب المستثمرين وهو الأمر الذي ينذر بكارثة بسبب ارتفاع تكاليف وطول المدة. ما سيجعل الأمر صعباً علي المستثمرين. أضاف أن جهاز تخصيص الأراضي بهيئة التنمية الصناعية اقترح علينا الذهاب إلي الأقصر بدلاً من بني سويف. وهذا سيكون أمراً شاقاً علي المصنعين نظراً لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحري ستكون مرتفعة جداً. بالإضافة إلي الوقت الضائع في النقل من خامات واردة ومنتجات مباعة إلي الأسواق وبالتالي ستتأثر كل عجلة الإنتاج بداية من التصنيع مروراً بالنقل وأخيراً السعر. قال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة إن التجار وجدوا صعوبات كبيرة وروتيناً حكومياً وتعقيدات في الإجراءات موضحاً أنهم اكتشفوا أن هناك أرضاً تابعة للهيئة وأخري تابعة للمحافظة. ولا يتم التخصيص إلا بموافقة المحافظة. أضاف الطحاوي: وجدنا أنفسنا أمام نفس الأسلوب السابق الذي لن ينهض بأي صناعة أبداً ويعيق أي استثمار. أوضح أن التجار تقدموا بمبادرة للتصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد دعماً لمساعي رئيس الجمهورية بعمل نهضة صناعية خاصة عندما استشعروا أن الدولة جادة للتطوير والانفتاح في مجال التصنيع. من خلال قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
