"الأدوات المنزلية" تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإنشاء مدينة صناعية

طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين الراغبين في التحول من الاستيراد الي التصنيع المحلي.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، إن عدد من تجار ومستوردي الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية، علي غرار مدينة دمياط للأثاث ومدينتي الروبيكي للدباغة والجلود، ورغم موافقة وزارة الصناعة علي المشروع وتوفير أرضي للتجار، الإ أنهم صدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية.
وأوضح، أن الاتفاق كان مع وزارة التجارة والصناعة علي ترفيق الأراضي بالمجان، وفقا لما أكده المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة شخصيا، وتم الاتفاق علي محافظة بني سويف لبداية المشروع، إلا إنه عندما بدأ التجار بتقديم دراسات الجدوى والتفاوض حول موقع المشروع صدموا بالواقع الذي جاء مغايرا تماما لما وعد به الوزير.
وأشار هلال، إلي أن الجهة المسؤولة عن الأراضي الصناعية بالهيئة ذكرت أنه في المنطقة الصناعية بني سويف لا توجد مرافق، وان الترفيق سيكون علي حساب المستثمرين وهو الأمر الذي ينذر بكارثة بسبب ارتفاع تكاليف وطول المدة، مما سيجعل الأمر صعبا علي المستثمرين.
وأضاف، أن جهاز تخصيص الأراضي بهيئة التنمية الصناعية اقتراح علينا في الذهاب الي الأقصر بدلا من بني سويف، لكن الانتقال الي الاقصر سيكون أمرا شاقا علي المصنعين، نظرا لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحري ستكون مرتفعة جدا، بالإضافة إلي الوقت الضائع في النقل من خامات واردة ومنتجات مباعة الي الأسواق، وبالتالي ستتأثر كل عجلة الانتاج بداية من التصنع مرورا بالنقل وأخير في السعر.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن التجار وجدوا صعوبات كبيرة جدا، وروتين حكومي وتعقيدات في الاجراءات، موضحا انه اكتشفوا أن هناك أرض تابعة للهيئة وأخري تابعة للمحافظة، ولا يتم التخصيص الا بموافقة المحافظة.
وأضاف: "ووجدنا أنفسنا أمام نفس الأسلوب السابق الذي لن ينهض بأي صناعة أبدا ويعيق أي استثمار".
وأوضح أن التجار تقدموا بمبادرة للتصنع المحلي بدلا من الاستيراد دعما لمساعي رئيس الجمهورية بعمل نهضة صناعية، خاصة عندما استشعروا أن الدولة جادة للتطوير والانفتاح في مجال التصنيع، من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
واستطرد: "تقدمنا بمبادرة إنشاء مدينة الأدوات المنزلية الصناعية بالصعيد وذلك لتوفير بدائل للتجار بديلا عن الاستيراد الذي تم فرض قيود كبيرة عليه أدت الي انكماش لأكثر من 80% في حركة التجارة".
وأشار إلي أنه تم التوجه إلي هيئه التنمية الصناعية لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للحصول علي المشروع، وكان هناك ترحيبا من رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، وتم عقد اجتماع بين شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد وزير التجارة والصناعة وبحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وجميعهم أكدوا علي أهمية المشروع وعلي دعم الدولة له.
وتساءل كيف بعد قرارات رئيس الجمهورية وتأكيدات الوزير ودعم رئيس هيئة التنمية الصناعية ان يكون هناك من يعرقل الخطوات لإنشاء مجمع صناعي بهذه الأهمية؟.
وناشد الطحاوي، السيد رئيس الجمهورية، أن يتدخل لحل الموضوع، وأن يشمله برعايته حتي نستطيع أن نقوم به ونبدأ فكرة قد تكون سُنة حسنة لمن يتابعوا من مستوردين وتجار.