قانون الايجار الجديد لا ينصف المستأجر

بعد مرور أكثر من 15 عاماً علي اصدار القانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بالايجارات العقارية أو ما يسمي في سوق العقارات بالقانون الجديد طفت علي السطح العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر وخاصة وان هدف القانون حل مشكلة الإسكان المزمنة.
القانون أشعل سوق العقارات وجعل الملاك يبيعون ويشترون في المستأجرين بعدما منحهم حزمة من المزايا والحقوق وسلبها من الغلابة المستأجرين ممن لا بديل لهم سوي القبول بسوق العرض والطلب وفي النهاية نجد ان هذا القانون لم يجد حلا للمشكلة ولا سيما عدم تحديد المدة المناسبة مما جعل المستأجرين في حالة من القلق فما يكاد المستأجر يستقر بالوحدة التي يقيم بها حتي يجد ان مدته الايجارية قد أوشكت علي الانتهاء.
اضافة الي ما سبق فإن بعض الملاك الأكثر جشعاً الذين يستغلون حاجة المستأجر الي مكان يأويه يقومون برفع القيمة الايجارية بصفة مستمرة دون ان يجد المستأجر من يرق لحاله.
السؤال.. اي قانون هذا الذي يضمن حقوق المالك فقط ولا يهتم بحقوق المستأجرين؟
رومان جرجس زكي
العصافرة قبلي - إسكندرية