قانون سيئ السمعة

بعد مرور أكثر من 14 عاما من صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بالإيجارات العقارية أو ما يسمى فى سوق العقارات بالقانون الجديد، فقد طفت على السطح العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر، خاصة أن هدف القانون هو حل مشكلة الإسكان المزمنة، فالقانون أشعل سوق العقارات وجعل الملاك يبيعون ويشترون فى المستأجرين بعدما منحهم كافة الحقوق وسلبها من الغلابة المستأجرين ممن لا بديل لهم سوى القبول، نريد قانونا متوازنا يحقق العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.