الشعب يريد إسقاط قانون الإيجار الجديد

رومان جرجس زكى بعد مرور أكثر من 51 عاماً من صدور القانون رقم 4 لسنة 6991 والخاص بالإيجارات العقارية أو ما يسمي في سوق العقارات بالقانون الجديد.
فقد طفت علي السطح العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر خاصة ان هدف القانون هو حل مشكلة الإسكان المزمنة.
فالقانون أشعل سوق العقارات وجعل الملاك (يبيعون ويشترون) في المستأجرين بعدما منحهم جميع الحقوق وسلبها من الغلابة المستأجرين ممن لا بديل لهم سوي القبول بسوق العرض والطلب، وفي النهاية نجد أن هذا القانون لم يجد حلاً للمشكلة، ولاسيما عدم تحديد المدة المناسبة مما جعل المستأجرين في حالة من القلق والاضطرابات.. فما يكاد المستأجر يستقر بالوحدة التي يقيم بها حتي يجد أن مدته الإيجارية قد أوشكت علي الانتهاء والحل هو العودة إلي القانون القديم.
رومان جرجس زكي
عضو منظمة الاتحاد المصري
لحقوق الإنسان بالإسكندرية