المحكمة استمعت إلي شاهدي إثبات

استمعت المحكمة أمس إلي شاهدي إثبات أكد النقيب محمد عبدالحكيم علي بقطاع الأمن المركزي كنت ضابط أمن المعسكر بقطاع أحمد شوقي ويوم 28 كنت الضابط المناوب وكان تسليح التشكيلات عبارة عن 24 مجنداً تم تسليحهم بالدروع والعصي و2 جنود مسلحين بالغاز ثم اثنين اخرين فيدرالي غاز واثنين معهما بنادق يتم تذخيرها بطلقات دافعة وهي عبارة عن طلقات صوتية أو يدفع بها قنابل الغاز وكل مجند يحمل 100 طلقة دافعة.
أضاف أن هناك تشكيلات كانت موجودة في شارع لاظوغلي وتشكيلات في قصر العيني وأن وزارة الداخلية كان فيها تشكيلات خاصة لحمايتها.
قال إن التشكيلات خرجت لمواقعها يوم 28 يناير طبقاً لأوامر عمليات لمنطقة القاهرة للأمن المركزي وذلك للقضاء علي المظاهرات.
نفي أن يكون قد تم خروج أسلحة آلية أو طبنجات الضباط معهم أثناء فض المظاهرات طبقاً لأوامر اللواء نبيل بسيوني مدير منطقة القاهرة للأمن المركزي وقد تم توصيل الأوامر عن طريق العقيد أحمد عبدالمولي قائد القطاع.
تابع أن هذه التشكيلات رجعت لأماكنها الساعة 2 مساء بشكل متقطع يوم جمعة الغضب وأن هناك مجندين رجعوا بدون أسلحتهم أو الدروع والعصي وهناك مجندون عادوا لمواقعهم مصابين.
أشار الشاهد الي أنه من المحتمل أن يكون قد تم استخدام الأسلحة النارية لكنه لا يعلم تحديداً من أطلقها.
وجه المستشار مصطفي سليمان سؤالاً للشاهد عما كان قد تم استخدام سلاح الخرطوش كذخيرة فقال الشاهد إنه لم يتم تزويد القوات بطلقات خرطوش.
تعقب المستشار مصطفي سليمان أن الشاهد قال في تحقيقات النيابة إن القوات استخدمت طلقات رش دخلت في العين والصدور مما أدي الي وفاتهم أما طلقات الصوت فلا يمكن أن تقتل الناس.. ووجه المستشار سليمان تهمة الشهادة الزور للشاهد لأنه لم يذكر شيئاً عن الطلقات الخرطوش التي أطلقت علي المتظاهرين وأدت الي وفاتم وهنا دوت القاعة بالتصفيق.
استمرت المحكمة في سؤال الشاهد الذي أجاب بأنه تم تزويد التشكيلات الثلاثة بطلقات دافعة فقط وليس طلقات الخرطوش.
قال إن أنواع الطلقات الخرطوش هي نفس أنواع الرش أما الطلقات المطاطية فهي نوع آخر.
سأل المستشار مصطفي سليمان الشاهد هل تم تزويد القوات بطلقات خرطوش يبلغ عددها فيما أظهرته التحقيقات 300 طلقة فنفي الشاهد تزويد التشكيلات بطلقات الخرطوش موضحاً أنه في تحقيقات النيابة العامة كان السؤال علي وجه العموم عن تسليح التشكيلات بصفة عامة.. وأن تسليح التشكيلات يختلف يومياً حسب التعليمات التي تصدر من القيادات.
طلب سامح عاشور من المحكمة إحضار مستندات تغيير عدد الأسلحة والطلقات المستخدمة في المظاهرات لقمع المتظاهرين واكتفي بعدم سؤال الشاهد.
فيما لم يوجه ياسر مجد المحامي عن مبارك أي سؤال وقام عصام البطاوي بسؤال الشاهد هل تختلف مقررات تسليح قوات فض الشغب عن مقررات تسليح الوحدات القتالية وأجاب الشاهد أن القوات القتالية تسليحها سلاح آلي وسلاح خرطوش وأحياناً أسلحة ثقيلة مثل الهاون وال"ار. بي. جي".
وجهت المحكمة سؤالا لمبارك هل لك ملاحظات وقال لا ليس لدي أي ملاحظة وسأل حبيب العادلي عن ملاحظاته وجميع المتهمين أجابوا بالنفي.
بعد أن انتهي الشاهد من أقواله وقف المستشار مصطفي سليمان ليطالب المحكمة بالتحقيق مع الشاهد وتوجيه تهمة الشهادة الزور له.. وطلب من رئيس المحكمة أن يثبت في محضر الجلسة أن الشاهد قال في تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 13 مارس عند الإجابة عن سؤال صريح بما هي الذخيرة التي تم تسليح الخدمات بها تحديداً يوم 28 يناير 2011 بأنها عبارة عن 300 طلقة رش خفيفة مع البنادق الخرطوش لكنه نفي ذلك متعمداً أمام المحكمة بعد حلف اليمين مؤكداً أن النيابة تعتبر هذه الشهادة شهادة زور في هذه الجزئية طالما أنه مازال يعمل في هيئة الشرطة.
طلب المستشار أحمد رفعت من قائد حرس المحكمة اللواء ماهر مراد التحفظ علي الشاهد بعد أن كان قد أمر بانصرافه خارج القاعة وهنا ضجت القاعة بالتصفيق من جانب المحامين المدعين بالحق المدني.
رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة تمهيداً للاستماع لشهادة الشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد رقيب سلاح الكتيبة الأولي بالأمن المركزي وأنا أطالب النيابة العامة أن توجه شهادة الزور الي الشاهد الأول.
هنا عقب المستشار مصطفي سليمان قائلاً إن النيابة العامة تؤدي دورها طبقاً لقناعتها وأنها لا تتابع وسائل الإعلام وحينما استعملنا هذه السلطة من تلقاء أنفسنا.. وأن وسائل الإعلام والكلام عن هذه القضية بشأنها فإن وقته سوف يجيء عند المرافعة ألا يجوز أن يتم تحريك الدعوي ضد الشاهد الأول لعدم توافر هذا في حقه.
إنني سوف أقول أسباب توجيه تهمة الشهادة الزور عند المرافعة ونحن نرجيء الحديث أو الكشف عن أسرار جديدة سوف تدلي بها في الوقت المناسب والنيابة تسعي للتحقيق.
أشار الي أن استخدام الطلقات الدافعة لفض المظاهرات وتهويش المتظاهرين وأكد رداً علي أسئلة الدفاع أن الضباط أطلقوا الأعيرة النارية علي المتظاهرين.
عندما سأل المستشار الرئيس السابق: هل عندك استفسار من الشاهد قال ليس عندي استفسار وكذلك باقي المتهمين..
ثم انتقلت المحكمة لسماع الشاهد السابع طارق عبدالمنعم أحمد ضابط شرطة سابق وقال إنه كان أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين وقد أصيب يوم جمعة الغضب بعد صلاة العصر أثناء توجهه الي كوبري قصر النيل.
درع وعصي وخرطوش
أكد أنه توفي بجانبه شخص يدعي مصطفي الصاوي وأن الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدمها تشكيلات الشرطة كانت عبارة عن دروع وعصي وسلاح خرطوش يستخدم فيها الطلقات الدافعة وهي تطلق غازاً فقط وخرطوشاً.
قال إن قنابل الغاز والقنابل الدافعة تحدث حرائق علي السيارات والأشخاص.
رداً علي سؤال الدفاع قال إن القنابل وقعت علي عدد من رجال الشرطة والجنود ومنهم مأمور قسم العجوزة وأن الغاز تم القاؤه علي المتظاهرين وقد ارتد إلي قوات الشرطة أثناء وجودهم في كوبري الجلاء بسبب فعل الرياح.
في ختام الجلسة سأل المستشار أحمد رفعت الرئيس السابق وحبيب العادلي وباقي المتهمين عن تعليقاتهم علي الأسئلة فأجابوا أنهم ليس لديهم أية تعليقات.