ترحيب بموافقة البرلمان علي زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين

رحب خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب علي مشروع القانون الذي قدمه رئيس الأغلبية بمجلس النواب أحمد السويدي برفع حد الإعفاء للموظفين من 13.500 جنيه حالياً إلي 24 ألف جنيه سنوياً.
أكدوا أنه وسيلة عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار علي شريحة كبيرة من المصريين ممثلة في فئة صغار الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام والأعمال. بما له من أثر علي زيادة المرتبات بمقدار الضريبة التي سيتم إعفاؤهم منها.
ووفقا لبيانات مصلحة الضرائب المصرية فان اجمالي عدد الموظفين المعفيين بسبب حد الاعفاء من الضريبة حاليا يبلغ عددهم نحو مليون و200 ألف موظف يرتفع الرقم إلي 2.5 مليون موظف بالحكومة بعد التعديل المقترح بزيادة مليون و300 ألف موظف عن الوضع الحالي.
كما سيستفيد منه جميع الموظفين الجدد في القطاع الخاص حيث يبلغ متوسط الأجر بالنسبة للشهادات الجامعية من 1800 إلي 2000 جنيه أما الموظفون بالشهادات المتوسطة ودون المتوسطة فإنهم معفون من الضريبة في ظل الحدود الحالية للاعفاء. وسيستمروان بعد التعديل الجديد. ما يعني ان القرار سيستفيد منه جميع صغار الموظفين بالقطاع العام والخاص المعينين خلال الخمس سنوات الأخيرة كما سيستفيد منه باقي الموظفين الذين سيستفيدون بزيادة حد الاعفاء عن الوضع الحالي بفارق 875 جنيهاً. ثم يخضعون للضريبة وفقا للشرائح الضريبية عن المبالغ التي تزيد علي 2000 جنيه.
يري أشرف الأبحر الرئيس التنفيذي للضرائب بمكتب بيت الخبرة للاستشارات أن قرار مجلس النواب موفق وتوقيته مناسب يأتي في صالح صغار الموظفين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من ارتفاع الأسعار.. لذلك فإن قرار زيادة حد الإعفاء بمثابة قرار بزيادة مرتبات الموظفين بمقدار الضريبة التي اعفوا منها.. موضحاً أنه وفقاً للقانون الحالي فإن الموظف يحصل علي إعفاء في حدود 13.500 ألف جنيه سنوياً ما يعني أن الموظف الذي يحصل علي مرتب صافي شهري بقيمة 1125 جنيهاً معفي من الضريبة بينما يسدد الضريبة علي ما يزيد علي ذلك.
يضيف وبموجب مقترح مجلس النواب فإن حد الإعفاء يرتفع إلي 24 ألف جنيه سنوياً بزيادة 10.500 جنيه.. أي أن الموظف الذي صافي مرتبه الشهري في حدود ألفي جنيه سيكون معفي من الضريبة ويسدد الضريبة علي ما يزيد علي ذلك ما يعني أن كل الموظفين الذين كانوا يحصلون علي مرتبات من 1125 حتي 2000 جنيه وخاضعين للضريبة حالياً سيدخلون في شريحة الإعفاء وسيعفون من الضريبة أي أن القرار سيزيد من شريحة الموظفين المعفين من الضريبة مما يعني أنه قرار في صالح صغار الموظفين.
ورداً علي مخاوف البعض من عدم موافقة الحكومة علي هذا الاقتراح بسبب عجز الموازنة أشار الأبحر إلي أن الحكومة يمكنها تعويض العجز في الحصيلة الضريبية المترتب عن رفع حد الإعفاء علي الموظفين بتشديد إجراءات الحصر الضريبي لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي في امكانه مضاعفة الحصيلة الحالية لأكثر من مرة.
قال محمدو جاب الله المستشار الضريبي لمصلحة الضرائب سابقاً إن قرار زيادة حد الإعفاء إلي 24 ألف جنيه أحد الإجراءات التي تؤدي إلي زيادة مرتبات الموظفين بشكل غير مباشر بمقدار الضريبة التي اعفوا منها. موضحاً أنه بموجب القانون الحالي فإن الموظف الذي يحصل علي مرتب حتي 1125 جنيهاً معفي من الضريبة بينما في ظل القانون المقترح فإن الموظف الذي يحصل علي ألفي جنيه سيكون معفي من الضريبة ما يعني أن القانون المقترح سيحدث زيادة في حدود الإعفاء بالنسبة للموظف الذي يحصل علي مرتب ألفي جنيه بمقدار 875 جنيهاً بمعني أن الموظف الذي سيحصل علي مرتب ألفي جنيه سيزيد مرتبه شهرياً بواقع 85 جنيهاً و1020 جنيهاً سنوياً.
وهو مبلغ مناسب ويساهم في تخفيف جزء من آثار ارتفاعات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخراً. وقال إنه من الفريق الذي يتوقع أن تقابل الحكومة هذا الاقتراح بالرفض لاثره علي زيادة عجز الموازنة وفي ضوء ذلك اقترح أن يقدم مجلس النواب مشروعه متضمناً زيادة حد الاعفاء للموظفين وفي نفس الوقت زيادة الحد الأقصي لسعر الضريبة بتحصيل 5% علي الأرباح والدخول التي تزيد علي مليون جنيه في السنة.
من جانبه أثني الدكتور عبدالرسول عبدالهادي المحاسب القانوني وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا علي المشروع الذي تقدم به أحمد السويدي رئيس الأغلبية بمجلس النواب وقال إنه قرار إيجابي وكان من المهم صدوره لعلاج القرارات الاقتصادية الأخيرة لتخفيف آثارها علي محدودي الدخل وفي مقدمتهم صغار الموظفين مؤكداً أن القرار يؤدي إلي تخفيف العبء الضريبي علي صغار الموظفين بالدولة والحكومة مما ينعكس بشكل غير مباشر علي زيادة مرتباتهم بقيمة العبء الضريبي الذي رفع عنه.
يري أنه خطوة لتخفيف الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية ولكنه ليس كل القرارات المطلوبة.. فمن الضروري أن تتقدم الحكومة بحزمة من القرارات للحد من الإنفاق وأخري لتخفيف آثار القرارات الأخيرة علي محدودي الدخل ومنها زيادة المعاشات والمرتبات ومعالجة القصور في تحصيل الموارد الضريبية في أوجهه المختلفة.