الضريبة الجديدة علي الدخل أمام الرئيس هذا الأسبوع

زيادة الإعفاء إلي 6500 جنيه بدلاً من 5 آلاف

علمت "المساء" أن مجلس الوزراء سيرفع مقترح الشريحة المعفاة في قانون الضريبة علي الدخل من 5 آلاف جنيه الي 6500 جنيه الي رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري ليستفيد منها كافة المنشآت الفردية من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وصغار الموظفين عن المرتبات.
من جانبه أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن مقترح رفع الشريحة المعفاة يتواكب مع قرار تخفيض الحد الأقصي لسعر الضريبة من 30% الي 22.5% والموجود قراره حالياً أمام رئاسة الجمهورية استجابة لمقترحات المتخصصين وتحقيقاً للعدالة الضريبية وتخفيض العبء علي محدودي الدخل.
قال إن رفع الشريحة المعفاة الي 6500 جنيه تؤدي الي رفع حد الاعفاء للموظفين الي 13.500 جنيه وللمنشآت الفردية من كافة الأنشطة الي 6500 جنيه مما يكلف الخزانة نحو 3 مليارات جنيه.
علي الجانب الآخر قال عمرو المنير المستشار السابق لوزير المالية وشريك الضرائب بمؤسسة برايس وتر هاوس كويرز إن العبء الضريبي الذي سيرفع عن كاهل صغار الممولين والموظفين من رفع الشريحة المعفاة 1500 جنيه لن يزيد علي 150 جنيهاً في السنة أي ما يعادل 10 جنيهات في الشهر وهو رقم صغير لا يجعل من التعديل المقترح ميزة كبيرة علي صغار الممولين.
أضاف أن وزارة المالية استندت في التعديل المقترح برفع الشريحة المعفاة الي نفس المبدأ الذي تنتهجه في كافة التعديلات الضريبية الأخيرة وهو مبدأ الخسارة التي ستعود علي الخزانة من التعديلات الضريبية. وهو مبدأ لا تأخذ به الأنظمة الضريبية المتطورة التي تأخذ بالمؤشرات العلمية التي تجعل من التعديلات الضريبية ذات ميزة لكافة الأطراف.
قال إنه سبق واقترح علي وزارة المالية عند مناقشة المقترح برفع الشريحة المعفاة إما بالأخذ بمعيار نصيب الفرد من الدخل القومي وفي هذه الحالة تكون الشريحة المعفاة 24 ألف جنيه أو الأخذ بمعيار الحد الأدني للأجور وفي هذه الحالة تكون الشريحة المعفاة 15 ألف جنيه مؤكداً أن ميزة معياري نصيب الفرد أو الحد الأدني للأجور أنها معايير علمية والشريحة الناتجة عنهما تمثل مبلغاً مناسب للأعباء العائلية يمكن أن يقبله محدودو الدخل.
أشار الي ضرورة أن تغير وزارة المالية من أدائها عند اجرائها للتعديلات الضريبية بحيث لا تكون مصلحة الخزانة هي الهدف الوحيد للتعديلات. مشيراً الي أن المنظومة الضريبية تقوم علي تحقيق مصالح أطرافها الثلاثة الممول والخزانة والمحاسب أما العمل لصالح الخزانة فقط فهو توجه في غير صالح الاقتصاد ولا الاستثمار ولا الحصيلة علي المدي الطويل.