في رابع جلسات محاكمة ضباط كرداسة مشادات عنيفة بين أسر الشهداء ودفاع المتهمين

شهدت محكمة جنايات شمال الجيزة بالتجمع الخامس أحداثاً مثيرة في رابع جلسات محاكمة 13 ضابطاً من قسمي كرداسة وإمبابة والمتهمين بقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
فرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً حولي المحكمة ووضعت الحواجز الحديدية وسياجاً حديدياً أمام أبواب المحكمة واستعانت بالكلاب البوليسية المدربة والبوابات الاليكترونية تحسباً لأي محاولات بالاخلال بأمن الجلسة..كما منعت قوات الأمن المصورين الصحفيين من حضور الجلسة بناء علي أمر رئيس المحكمة منعا للاثارة.
قام أهالي الشهداء بتوجيه السباب والشتائم للضباط المتهمين وحاولوا التعدي عليهم لولا تدخل أمن القاعة كما قام أحدهم بتوجيه السباب للضابط علاء فتحي رئيس قسم إمبابة والذي حضر للوقوف بجانب زملائه مما أثار حفيظة أهالي الشهداء. كما حضر الضابط محمد الشاذلي والذي أكد أهالي الشهداء محاولاته الضغط عليهم للتنازل عن القضايا.. وحرروا محاضر ضده.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاته وجمال مصطفي وأمانة سر سيد الوحش.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً واستغرقت نحو ساعتين استمعت فيهما المحكمة إلي أقوال 12 شاهداً من شهود الاثبات.
قال الشاهد عوض سليمان طبيب بالوحدة الصحية بكرداسة انه فوجئ يوم 29 يناير بأسرة الشهيد مصطفي فهمي تدخل الوحدة الصحية لاسعافه وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وجدته فارق الحياة نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر وطلقات مطاطية بأنحاء متفرقة من جسده وعند توجيه دفاع المتهمين سؤالاً للشاهد عن استطاعته تحديد نوع السلاح المستخدم في الاصابة اعترض دفاع المجني عليه علي السؤال مؤكداً أنه طبيب وليس طبيباً شرعياً وبسؤاله عن علاقته بالمجني عليه اكد أنه لا يعرفه.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة محمد فريد خميس أحد مصابي الثورة مؤكداً انه أثناء محاولته انقاذ أحد المجني عليهم فوجيء بالضابط أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة يطلق النار بطريقة عشوائية علي المتظاهرين مشيراً إلي انه عند محاولته الهرب أصابني بثلاث طلقات من بندقية كان يحملها.
أضاف: قام الضابط بتهديدي بتلفيق التهم والقضايا لي ولأسرتي ان لم أتنازل عن القضية ضده وتقدمت بحافظة مستندات بالقضية مرفق بها محاضر تثبت تهديد الضابط لي ولأسرتي.
كما استمعت المحكمة إلي علي زناتي "أحد مصابي ثورة 25 يناير" قائلاً: أثناء عودتي من عملي متجهاً لمنزلي فوجئت بحشد كبير أمام القسم وعند ذهابي لمتابعة ما يحدث فوجئت بثلاث طلقات نارية تخترق جسدي ولم أر من أصابني بهذه الطلقات مشيراً إلي أن المتظاهرين أكدول لي أن الذي أصابني يدعي ممتاز عيد مأمور قسم كرداسة ثم فقدت الوعي بعد ذلك.
قال أحمد إبراهيم صديق الشهيد محمد السيد لطفي: أثناء ذهابي والمجني عليه لاحضار الفراشة من خلف القسم فوجئنا بطلقات نارية أمام القسم وعند محاولته الهروب أصيب المجني عليه ووقع علي الأرض فوجدت الضابط محمد مختار يمسك ببندقية آلية.. وحاولت انقاذ المجني عليه ولكن لم استطع لاطلاق النار عشوائياً موضحاً أن الضباط كان معهم بلطجية يحملون أسلحة..وقاطعت المحكمة الشاهد وسألته: كيف عرفت أنهم بلطجية ؟! فأجابت: من أشكالهم.
أما الشاهد محمد أحمد نصار والد المجني عليه ايهاب فقال: كان نجلي يتظاهر أمام قسم إمبابة يوم 29 يناير فقام الضابط محمد مختار بإطلاق النار عليه فأصابة برصاصة في رأسه انهت حياته في الحال.. كما كان يطلق النار من بندقية آلية وطبنجة ومعه الضابط محمد العادلي وكان يقف علي جثة نجلي وبيده البندقية الآلي.
قال أحمد نصار شقيق المجني عليه فوجئت باتصال من زميل لي الرابعة عصراً يبلغني بأن شقيقي قتل بنيران الشرطة وملقي أمام القسم ولا يستطيع أحد الاقتراب منه لانقاذه لمنع الضباط ذلك وأن المنع استمر ساعتين حتي لفظ شقيقي أنفاسه الأخيرة.
يقول محمد إبراهيم حسن زميل المجني عليه حاتم نصار انه الشهيد حضر يوم 29 للاشتراك في المظاهرات وأثناء مرورنا بجوار القسم فوجئنا بالاتي:
نار كثيف وكان هناك اكثر من 200 شخص يحاولون الهروب من الطلقات النارية وعند محاولتنا الهرب فوجئت أن حاتم ليس بجواري وسمعت الأهالي يقولون ان أحد الأشخاص قتل برصاص الشرطة وعندما عدت لاستطلع الأمر وجدت صديقي ايهاب ملقي علي الأرض وسألت الحضور فقالوا إن الضباط محمد مختار وأحمد الوليلي ومحمد العادلي كانوا يطلقون النيران ومعهم بلطجية وبسؤال المحكمة له هل رأيتهم يطلقون النار عليه ؟! قال: الحق انه لم ير.
قال الشاهد مصطفي فتحي أحد المصابين : أثناء مروري أمام مسجد سيدي إسماعيل وجدت الضابط محمد مختار ومحمد العادلي وثلاثة أمناء شرطة يطلقون النار علي المتظاهرين واصابني محمد مختار برصاصة في صدري وتم نقلي إلي المستشفي.
وبسؤاله هل شاهدت الضابط محمد مختار وهو يطلق النار عليك؟!
قال إن الأهالي اكدوا لي أن محمد مختار هو من أطلق النار علي وكان معه الضابط محمد العادلي وأحمد الوليلي وكان معهم مسجلون خطرا!
أضاف أن الضابط محمد مختار عرض مبلغ 15 ألف جنية لأتنازل عن القضية وتساءل: لماذا هذا العرض ان كان يري انه بريء ولم يطلق النار.
قال الشاهد صالح محمد "والد الشهيد اسلام" تركت نجلي في المسجد يصلي العصر وذهبت لاحضار الغذاء وبعد ساعة فوجئت بأحد الأهالي يتصل بي ويبلغني بأن اسلام مصاب وعندما ذهبت إليه وجدته ملقي علي السكة الحديد ومصاباً بطلق ناري في بطنه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وأشار إلي الضابط الذي أطلق النار عليه وبسؤالي عنه قالوا انه محمد العادلي ووجدته يحمل سلاحاً آلياً وطبنجة ثم سأله الدفاع هل كان يقف مع الضباط أحد ؟! فقال انه كان يستعين بمجموعة من البلطجية وبسؤاله:
لماذا ذهب نجلك علي طريق السكة الحديد وهو ليس طريق المنزل؟! فثار الشاهد.. ورد علي الدفاع: انت كاذب.. وهنا علقت هيئة المحكمة: هكذا ستضيع حق أبنك.
وبسؤاله عما قالة الشيخ عبدالقيوم صديقة والذي نقل نجله للمستشفي ان ضباط الشرطذة كانوا أمام القسم وليس عند السكة الحديد مكان إطلاق الرصاص؟!
أكد ان الضباط هم من اطلقوا الرصاص علي نجله.. وأي شيء غير هذا افتراء وكذب.
وبسؤاله لماذا لم تذهب مع نجلك للمستشفي بعد اصابته ولماذا انتظرت أمام القسم بعد علمك بأن الضابط هو من أصابه؟! فرد علي دفاع المتهمين: سوف يأتي عليكم يوم لن تجدوا من يدافع عنكم؟!
قال الشاهد محمد عادل "احد المصابين" : اثناء توجهي يوم 29 يناير إلي منزلي فوجئت بالضابط محمد مختار واقفاً علي شارع النيل وكان يطلق الاعيرة النارية بطريقة عشوائية علي المتظاهرين وكان يطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية علي المتظاهرين وكان معه محمد العادلي ومجموعة من البلطجية.. وبسؤال دفاع المتهمين له: لماذا لم تبلغ عن اصابتك وقت الحادث وابلغت عنها بعد 46 يوماً قال: كنت متخوفاً من ضباط الشرطة وعندما وجدت المصابين ابلغوا عنهم أبلغت أنا أيضاً.
وبعد استماع المحكمة للشهود رفعت الجلسة للقرار..وهنا تجدد المشادات مرة أخري وطالب أهالي الشهداء بخروج ضابطي المباحث محمد الشاذلي وعلاء فتحي اللذين جاءا لمؤازارة زملائهم ووجهوا السباب والشتائم لهما وحاولوا التعدي عليهما لولا تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب.
وفي الساعة الثانية ظهراً أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 3 أكتوبر القادم للتصريح للدفاع باستخراج صورة رسمية من التقارير الطبية وأخري من دفاتر أحوال قوات الأمن فيها أسماء القوات المتواجدة أمام قسم شرطة امبابة يوم 28 و 29 يناير واستخراج شهادة رسمية من دفتر أحوال قسم شرطة إمبابة ثابت فيها عهدة القسم.
كما صرحت المحكمة باستخراج شهادة رسمية معتمدة من مديرية أمن الجيزة مبين فيها الأسلحة التي بحوزة ضباط قسم إمبابة والطلقات المستخدمة وبيان ما إذا كانت ضمن هذه العهدة أسلحة خرطوش أو ذخائر مطاطية وشهادة رسمية من فرقة الشمال لمديرية أمن الجيزة لبيان موعد عمل المتهم رقم 13 أحمد عزالدين معاون مباحث إمبابة وان كان موجوداً بالقسم وقت الأحداث واستخراج جثث المتوفين التي لم يتم تشريحها بارشاد أهل الضحايا.