شريف سامي: آلية جديدة لشراء واسترداد وثائق الصناديق.. و98 صندوقا استثماراتها 42 مليار جنيه

كشف د. شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. أن الهيئة تجري حاليا دراسة مستفيضة لادخال آلية جديدة تحقق مرونة عالية في التعامل علي صناديق الاستثمار التي تجذب شهية مؤسسات التمويل والصناديق العالمية للاستثمار.
وأشار إلي أن الهيئة أوشكت علي الانتهاء من هذه الدراسة التي تتيح للمستثمرين المتعاملين علي شراء وثائق الصناديق أو عمليات الاسترداد من خلال شاشات خاصة كما هو الحال في شاشات البورصة علي أن يتم التعامل من خلال شركات السمسرة في كافة المراحل بدلاً من الذهاب إلي البنك ودفع قيم الوثائق لتوفير الوقت والجهد علي المتعاملين بل وتمكن هذه الآلية المتعاملين من استخدامها في الشراء الهامشي "الكريدت".
أضاف سامي أن عدد الصناديق بلغ 98 صندوقا منها 56 صندوقا للأسهم والصناديق المتوازنة علاوة علي 31 صندوقا نقديا تتعامل في أذون وسندات الخزانة ويساهم في تأسيس هذه الصناديق عدد 6 بنوك تستحوذ علي 86 صندوقا تستثمر فيها بينما ال 12 صندوقا الاخري تؤسسها شركات ذات استثمارات مختلفة.
يقول ان حجم الاموال المستثمرة في هذه الصناديق وصل الي 42 مليارجنيه منها 34.5 مليار في الصناديق النقدية والباقي موزعا علي باقي الصناديق وان صندوق المؤشرات يعد أول اضافة لسوق المال حيث بدأ التداول الفعلي عليه منتصف يناير 2015 مشيرا إلي أن التعامل علي الصناديق معفي من الضريبة علي الارباح الرأسمالية وكذا الضريبة علي التوزيعات.