شريف سامى : آلية جديدة لشراء واسترداد وثائق الصناديق .. و 98 صندوقاً استثماراتها 42 مليار جنيه

تجرى هيئة الرقابة المالية دراسة مستفيضة لإدخال آلية جديدة تحقق مرونة عالية فى التعامل على صناديق الاستثمار التى تجذب شهية مؤسسات التمويل والصناديق العالمية للاستثمار كما يقول الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة (للأهرام )بأن الهيئة اوشكت على الانتهاء من هذه الدراسة التى تتيح للمستثمرين المتعاملين على شراء وثائق الصناديق او عمليات الاسترداد من خلال شاشات خاصة
كما هو الحال فى شاشات البورصة على ان يتم التعامل من خلال شركات السمسرة فى كافة المراحل بدلاً من الذهاب الى البنك ودفع قيم الوثائق لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين بل وتمكن هذه الآلية المتعاملين من استخدامها فى الشراء الهامشى ( الكريدت ). يضيف شريف سامى ان عدد الصناديق بلغ 98 صندوقاً منها 56 صندوقاً للاسهم والصناديق المتوازنة علاوة على 31 صندوقاً نقدياً تتعامل فى اذون وسندات الخزانة ويساهم فى تأسيس هذه الصناديق عدد 6 بنوك تستحوذ على 86 صندوقاً تستثمر فيها بينما ال12 صندوقاً الاخرى تؤسسها شركات ذات استثمارات مختلفة. يقول ان حجم الاموال المستثمرة فى هذه الصناديق وصل الى 42 مليار جنيه منها 34،5 مليار فى الصناديق النقدية والباقى موزعاً على باقى الصناديق وان صندوق المؤشرات يعد اول اضافة لسوق المال حيث بدأ التداول الفعلى عليه منتصف يناير 2015 مشيراً الى ان التعامل على الصناديق معفى من الضريبة على الارباح الرأسمالية وكذا الضريبة على التوزيعات.
يرى ان صناديق الاستثمار الخيرية توفرآلية تمويل مستديمة وتحقق شفافية اكبر فى ادارة الاموال من خلال الافصاحات الدورية ونشر قوائمها المالية بل ويتيح الفرصة لحملة الوثائق من متابعة اداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها وتغيرها من فترة لأخرى وفقاً للاغراض التى يقرونها. يقول ان الهيئة تلقت طلبات كثيرة من مؤسسات مالية لتأسيس صناديق استثمار عقارية موضحاً ان الثروة العقارية والانشطة المرتبطة بها تؤثر فى الكثير من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلى وقيد الشركات العقارية فى البورصة مؤكداً ان هذه الصناديق تحتل مكانة هامة فى اسواق المال المتقدمة والناشئة. يؤكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان الاستثمارات امام الاجانب متنوعة فهناك التأجير التمويلى الذى بلغت قيمة العقود المبرمة فى هذا المجال 13 مليارجنيه وشهد هذا القطاع نمواً يقدر ب14٪ حتى يوليه الماضى مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وتصدر نشاط العقارات والاراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9،3 مليار جنيه بل ووصل عدد الشركات التى تعمل فى هذا المجال الى 222 شركة.
يضيف ان هذا الانتعاش فى نشاط التمويل التأجيرى صاحبة انتعاشاً فى نشاط التخصيم حيث بلغت الأوراق المخصمة 2،7 مليار جنيه خلال السبعة اشهر الاولى من هذا العام تمثل عمليات التخصيم المحلى 91٪ بينما التخصيم الدولى 9٪.