مكرم.. يطالب بانتخابات مبكرة ل "الصحفيين"

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إن الوضع الذي عليه مهنة الصحافة والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.
أضاف أمام المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل وحضره أكثر من 155 صحفياً و18 قناة فضائية: نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة.. نحن ننقذ مهنتنا.. المجلس الأعلي انتهت مدته. وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد.. نحن لا نورث.. مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني.. داعياً إلي إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين.
انتقد "مكرم" محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور. مشدداً علي أن المصادرة علي حريات الناس مرفوض وإذا كنا نحترم ونؤمن بالديمقراطية. فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة "الهيئة الوطنية للصحافة" وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلي للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون.. لن نورث من جلال عارف "رئيس المجلس الأعلي للصحافة" أو قلاش "يحيي قلاش نقيب الصحفيين".
قال مكرم: إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون. وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلي. فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده.
تابع "مكرم": ليس هناك مبرراً علي الاطلاق في تمسك البعض بالإشراف وأن يقوم بنفسه بمراجعة القانون لضمان عدم دخول تعديلات عليه.
دعا مكرم -موجهاً حديثه إلي الصحفيين المتواجدين بقاعة الاجتماع- إلي المطالبة بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين. مؤكداً أنه يمكن بعد ذلك مساعدة الزملاء الصادر ضدهم أحكام "النقيب وعضوي مجلس النقابة". خاصة أنهم في النهاية زملاء ولكل شخص أخطاء.
اختتم "مكرم" بالتأكيد: نحن لسنا جماعة الناصريين ولسنا متحالفين مع الإخوان.. نحن صحافة الوطن.
انتقد "هيكل" موقف المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين الرافض للقانون.. قائلاً: ذلك عودة للعهد العثماني.. مشيرا إلي أن القانون الخاص بتنظيم الإعلام ستتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل.
قال إن البعض اتهمنا بسلق القانون.. مشيرا إلي أن اللجنة لن تنتظر عامين آخرين لإخراج القانون للنور. مؤكداً أننا لا نخبي ذقننا ونعمل في النور.
أضاف أن التوصية أوجبت أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولاً ثم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام حتي تتمكن تلك الأجهزة لتبدي رأيها وفقاً للدستور. وبالتالي تم تقسيم قانون الإعلام الموحد إلي قسمين.
قال أسامة هيكل: إذا كان هناك أحد ينتقد قانون الإعلام الموحد وتم فصلها لأي قوانين فلينتقد الذين وضعوه مضيفاً: لزمته ايه التشويه.
بنبرة حزينة بكت الزميلة سامية زين العابدين خلال المؤتمر مطالبة الجماعة الصحفية بالتوحد صفاً واحداً لإخراج القوانين المنظمة للإعلام.
قالت إن الإعلام دور رئيسي وأمن قومي ولابد من التوحد قائلاً: إكراماً لروح زوجي عادل رجائي. مشيرة إلي أن بلدنا محتاجة الوحدة حتي لو اختلفنا في الرأي.
أما الكاتب الصحفي مختار شعيب فقال: لابد من تأسيس ووضع الأطر التنفيذية للدستور عن ضرورة صدور قانون الإعلام الموحد.. نحن جميعاً نؤيد هذا التشريع وندعو المجلس بسرعة إصدار التشريع وتأسيس الهيئات الثلاث حتي نبدأ خطوات جديدة للنهوض بأهم شيء.
جاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر جدلاً واسعاً بين أسامة هيكل وبين عددا من النواب الصحفيين المعترضين علي القانون عدم منحهم الكلمة لإبداء رأيهم في القانون.
بينما كان يعلن هيكل عن انتهاء المؤتمر الصحفي قاطعه النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل "25/30" مطالباً بعدم الانتهاء من المؤتمر إلا بعد الاستماع لوجهة نظر الرافضين للقانون وهو الأمر الذي قابله هيكل بالرفض.
عقب النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب علي رفض هيكل بأن ما حدث لا يعبر عن وجهة نظر جميع النواب في الجهات الصحفية. قائلاً هذا مؤتمر يعبر عن وجهة نظر واحدة غير أنه أكد أن الجماعة الصحفية حريصة علي الانتهاء من القوانين المتعلقة بها.
أوضح "هيكل" أن اتهام اللجنة بسبب القانون مرفوض.. متابعاً: أتحدي أن يكون هناك مادة واحدة لم تتم مناقشتها ونرفض أي مواد متعلقة بالحبس في القوانين ونرفض المزايدات علينا.
أكد هيكل أن الدستور الجديد وضع التزامات في المواد 211 و212 و213 لتشكيل ثلاث هيئات وهي الهيئات الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
أكد هيكل أن اللجنة لا تعمل في الظلام وجميع الإعلاميين الحاضرين سيحصلون علي نسخة مما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. قائلاً: نسن سُنة جديدة. فلا نعمل في الظلام إنما أمام الجميع.
أضاف هيكل أن اللجنة عرضت مشروع القانون للحوار المجتمعي وليس ضد حرية الرأي والتعبير كما يشاع بقوله: احنا واضحين.. مشيرا إلي أنه تم إلغاء المادة "80" من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
قال "هيكل" إن المادة "80" من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدي دستوريتها. حيث كانت تنص علي الحبس أو الغرامة وتوافقت لجنة الإعلام مبدئياً علي إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة. غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي إلغاء هذه المادة نهائياً.
من ناحية أخري كشف الإعلامي أحمد موسي عن لقاء قيادات الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية أمس مع الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.
قال موسي إن الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في اللقاء طالبوا بإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية.
أضاف أن رئيس البرلمان أكد أنه مع الجماعة الصحفية وسيبحث مع وزير المالية بشكل شخصي مسألة النظر في ديون المؤسسات الصحفية القومية. وما إذا كانت تحتاج إلي تشريع من البرلمان.