قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، لاستعراض مناقشة مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: "نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة .. نحن ننقذ مهنتنا .. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد. نحن لا نورث. مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين. وتابع مكرم أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة الوحدة، مؤكدا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق. وانتقد مكرم محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوض، وإذا كنا نحترم نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)، وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون.. لن نورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو قلاش (يحيى قلاش نقيب الصحفيين)". وقال مكرم: "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده". وأضاف مكرم "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه.. ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون.. هذا شيء لا يمكن أن يحدث حتى في العهد العثماني.. نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب".