العدالة الضريبية

شهادة

يبدو أن أعضاء مجلس النواب فوجئوا بالمفارقات الغريبة التي يتعامل بها النظام الضريبي في مصر مع المواطنين.. وذلك أثناء مناقشاتهم للتعديلات المقدمة من بعض النواب علي قانون ضريبة الدخل.
فقد اكتشفوا - علي حد قول النائب مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الافريقية - أن الغلابة والموظفين في الدولة هم من يدفعون الضرائب لعدم وجود نظام ضريبي في مصر.. كما اكتشفوا أن الحد الأقصي للضريبة حالياً - 5.22% - لا يحقق العدالة الضريبية.. إذ يخضع لهذه النسبة من يتقاضي 5 آلاف جنيه شهرياً وايضا من يتقاضي مليون جنيه فأكثر.
وكانت الحكومة قد خفضت الحد الأقصي للضريبة من 30% إلي 25%.. ثم إلي 5.22%.. وحينما ارتفعت الأصوات تطالب بتطبيق الضريبة التصاعدية قال مساعد الوزير: نحن فعلاً نطبق الضريبة التصاعدية.. فالشرائح الضريبية تبدأ من 10% ثم تزيد إلي 5.22%.. وهو قول أريد به التمويه علي الحقيقة ليس إلا.. لأن الحكومة كما هو واضح تفكر ألف مرة قبل أن تقدم علي أي خطوة تمس أصحاب الشرائح العليا للدخل.
وتتضمن التعديلات الضريبية الجديدة رفع الإعفاء الضريبي علي الدخل إلي 14400 جنيه سنوياً - أي 1200 جنيه شهرياً - وتحريك الشرائح الأخري الخاضعة للضريبة.
لكن مصطفي الجندي يقول: "ليس من المنطقي أن يدفع المواطن الذي يحصل علي الحد الأدني من الأجور ضرائب في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود وتم تعويم الجنيه.. وهو ما يستلزم إعفاء من يقل دخله السنوي عن 30 ألف جنيه من الضريبة.
ويطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر بإعادة النظر في الضرائب المفروضة علي من يتقاضي 15 ألف جنيه شهرياً.. قائلاً: "دول موظفين عايشين بالعافية".
ويبدو أن النائبين الجندي وعمر لم ينتبها إلي أن الموظفين الذين يعيشون بالعافية مهددون الآن بحرمانهم من بطاقة التموين التي تساند معهم في مواجهة موجات الغلاء الفاحش.. وكثير من هؤلاء الموظفين يعيشون علي الستر.. وجاءت الضربات المتتالية بتعويم الجنيه وخفض قيمته إلي النصف وزيادة الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتكشف هذا الستر.
المهم أن النواب بدأوا يتحدثون بصوت عال عن العدالة الضريبية المفقودة.. وفي هذا الإطار اقترح رئيس لجنة الخطة والموازنة بأن يتسع نطاق الشرائح الضريبية تدريجياً مع زيادة نسبة الضريبة.. وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 آلاف جنيه حتي مليون جنيه سنوياً.. وتكون نسبة الضريبة لها 25%.. واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله علي مليون جنيه سنوياً بضريبة 30%.
وطالبت اللجنة من مصلحة الضرائب العامة وضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التي تدفع الضرائب علي الدخل.. مشددة علي ضرورة قيام الحكومة بالنظر إلي من يتقاضي 15 ألف جنيه سنوياً لإعفائه تماماً من الضرائب.
هل يجوز في أي نظام ضريبي عادل أن يعامل صاحب المصانع الذي يصل دخله السنوي إلي ما فوق المليون جنيه.. ونجم الكرة أو الفنانة النجمة التي تحصل علي ملايين الجنيهات سنوياً بنفس النسبة الضريبية التي يعامل بها الموظف الذي يتقاضي خمسة آلاف جنيه شهرياً؟!
هناك في مصر من يتقاضي راتبه بالدولار.. وتفاوت الدخول لم يعد سراً.. ولذلك لابد من تطبيق الضريبة التصاعدية.. حتي يشعر الناس بالعدالة.. أو علي الأقل بشيء من العدالة.