المواطن يستغيث .. والحكومة والبرلمان في غيبوبة!!

بدون زعل

إن أزمة اختفاء السكر وزيادة أسعار السلع الأساسية. وصلت إلي ذروتها وطفح الكيل منها. ومع ذلك لم يهتز وجدان مسئول واحد في الحكومة أو البرلمان. أو وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك التابع لهم ما يحدث في الأسواق من فوضي الأسعار وجشع التجار واستسلام المستهلك المضطر للشراء في ظل هذا الغلاء.
إن كانت الحكومة غائبة ومتقاعسة عن إيجاد حلول حقيقية للسلع التي اختفت وارتفع سعرها بشكل جنوني.. أين أعضاء البرلمان الذين انتخبناهم ووضعنا ثقتنا فيهم؟!.. لم نسمع لهم صوتاً حتي الآن.. فهم مختفون تماماً عن الساحة. وكأننا نعيش في بلد ليس فيه مجلس نواب يدافع عنا. ويبحث مشاكلنا المستعصية. ويعمل علي حلها بشتي الطرق. ويحاسب الحكومة عند غلاء أو ارتفاع أي سلعة!!.. ولكن حتي الآن لم يجرؤ أي عضو منهم في مواجهتها لتجاهلنا لما يحدث من ارتفاع أسعار غير مسبوق لكل السلع الاستراتيجية والأساسية وعدم توافر السكر في جميع المحافظات وارتفاع سعره إلي 12 جنيهاً وقد أصبح البحث عنه مهمة شاقة.. و"الجدع" الذي يجده!!
كما أنه في يوم وليلة ارتفع سعر باكو الشاي ال50 جراماً إلي 3 جنيهات. وزجاجة الزيت الكيلو إلا الربع. أي "750 جراماً" إلي 16 جنيهاً. والأمثلة كثيرة.. والكل يسأل: لماذا مع أن الرواتب والمعاشات لم تزد؟!.. وأن موجة الغلاء التي نعاني منها الثلث فقط. بسبب أزمة الدولار.. أما الثلثان فبسبب جشع التجار.. وكل الشواهد تؤكد ذلك؟!.. ورغم هذا فإن الحكومة تركت المواطن في مهب الريح. ونواب البرلمان "عاملين ودن من طين وأخري من عجين" لأنهم يُحسَبون من علية القوم ومن الأغنياء. وبالتالي لن يضرهم شيء ولن تتأثر معيشتهم. ولن يعانون مثلما يعاني الفقراء ومحدودو الدخل.
مع أن وظيفة البرلمان متابعة وتقييم أعمال الحكومة التي مازالت تضع إيدها في الماء البارد. بينما المواطن يصرخ من نار الأسعار.
كنا ننتظر أن يتفاعل أعضاء البرلمان مع الشعب الذي تدهور دخله الشهري وقهرته الظروف بسبب الغلاء لأن الرقابة البرلمانية هي وسيلة لحماية مصالحه. ولكن هيهات هيهات. فرغم وجود التشريعات بالمجلس اللازمة لتفعيل دور الحكومة في مراقبة الأسواق إلا أن البرلمان لم يطالبها بذلك. ويكتفي بالفرجة.. لذلك أصبح دورهم كله منتقداً ومخزياً بكل ما تحمله الكلمة لأن كل ما تفعله الحكومة ووزارة التموين الآن ه و إعطاء الناس مسكنات من أجل تهدئتهم فقط.
ولأن هذه المسكنات لن تعود بالنفع ولن تحل مشكلة.. ولحين أن يفيق أعضاء البرلمان ويهتمون بمعاناة الشعب الذي انتخبه.. فإننا نطالب الحكومة ووزارة التموين بعودة الجمعيات التعاونية التي كانت موجودة من قبل في المنازل العادية في الثمانينيات وهي عبارة دكان صغير يبيع السلع الضرورية بأسعار مناسبة والتي بها سوف نقضي علي فوضي الأسعار وجشع التجار.
** كلمة أخيرة..
إن لم تحاسب نفسك قبل فوات الأوان..
سوف يحاسبك من لا تضيع عنده كلمة الإحسان.