تعديل قانون التظاهر في دور الانعقاد الحالي

كشف علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان تعديل قانون التظاهر يأتي في مقدمة الأولويات في الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
أشار خلال اجتماع اللجنة امس في حضور ممثلي شباب عدد من الأحزاب السياسية الي أن هناك اتجاهاً إلي إلغاء مادة العقوبات في القانون باعتبار ان قانون العقوبات شامل.
أضاف أنه من ضمن القوانين التي ستقوم اللجنة بتعديلها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال ديسمبر القادم مشيراً إلي أنه يجب أن يضم التشكيل الجديد للمجلس عدداً كبيراً من الشباب إلي جانب إعداد قانون مكافحة التمييز والذي لابد أن يضم عقوبة رادعة لمن يقوم بممارسة التمييز.
أعلن أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية سواء في محافظات مصر المختلفة أو السجون قائلا أن اللجنة ستنظم 64 زيارة للسجون والأقسام وفقاً لخطتها خلال دور الانعقاد الحالي.
كشف تواصله مع عدد من المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وطالبهم بمعلومات عن مواد حقوق الانسان التي تدرس لطلابهم.. وأنه تم اعداد مبادرة للتربية الوطنية وحقوق الإنسان يتم تدريسها اعتباراً من العام المقبل.
قال "عابد" انه مع عدم وضع عقوبة في قانون التظاهر علي أن تكون بالاخطار مع وضع قانون العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أكد "عابد" ان اللجنة تتابع قضية المواطن مجدي مكين من جميع جوانبها وإنهم بانتظار تحقيقات النيابة العامة حيال الواقعة. مشيراً إلي أن اللجنة التقت جميع الأطراف وقدمت واجب العزاء بجانب زيارتها لقسم الاميرية للإطلاع علي سير التحقيقات.
في سياق متصل.. وجه النائب مصطفي بكري انتقادات شديدة اللهجة إلي الاجتماع الذي أعلن عنه سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالقاهرة بمقر المفوضية الاوروبية يوم 30 يونيو المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. واصفا الاجتماع بالسافر لأنه تدخل في الشئون الداخلية للبلاد.
قال "بكري" ان دعوة الاتحاد الأوروبي لعدد من الزملاء النواب كلام خطير لانه يعني ايضا تحريضاً سافراً ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شئون البرلمان محذرا النواب من قبول تلك الدعوات.