«حقوق الإنسان» بالبرلمان تتلقى شكاوى أهالى السجناء وتستعد لزيارة الأقسام

عابد: من المهم استبدال «الحبس الاحتياطى» بالغرامة و«مفيش دولة فى العالم بتعمل كده»
عبدالونيس: هناك احتقان غير طبيعى فى الشارع.. وعلينا الانتباه لوجود مؤامرة
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين وتنظيم زيارات إلى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع المحافظات، بجانب التأكيد على أهمية إعداد تعديلات تشريعية، لاستبدال الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى بالغرامة.
وأوضحت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، أنه سيتم تضمين خطة عملها عدة مشروعات قوانين، منها «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، و«العدالة الانتقالية»، و«مواجهة العنف ضد المرأة»، كما تم التطرق إلى أهمية وضع منظومة، لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين.
وقال النائب علاء عابد، إن اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين، بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، معلنا تشكيل لجنة برئاسته لحصر شكاوى منبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تكون معنية بعدة أمور فى مقدمتها حصر جميع الشكاوى التى يتضرر منها أهالى مصر بشكل عام.
وأضاف أن لجنة «حصر الشكاوى» ستقدم طلبا إلى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، عقب الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، لتنظيم زيارات ميدانية خلال الشهر الحالى إلى الصعيد والوجه البحرى وسيناء، للوقوف على الحاله الاقتصادية وشكاوى المواطنين.
وتابع عابد: «سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التى يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الإلكترونى أو صندوق بريد البرلمان»، كما وجه رسالة إلى أعضاء اللجنة قائلا: «استحملونى فى الزيارات المكثفة التى سنقوم بها خلال دور الانعقاد الحالى لجميع ربوع مصر، لاسيما أن اللجنة منوط بها المواطن والتواجد فى الشارع، واللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى».
ولفت إلى أهمية وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة، خاصة أن 55.6% من المودعين بالسجون «محبوسون احتياطيا»، قائلا: «مفيش دولة فى العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفة معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب».
وأشار عابد إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا، أبلغ دليل على الاهتمام بالشباب، بحسب تقديره، وأضاف: «حتى إذا كان المتهمون مُدانين فى قضايا تظاهر أو غيرها، إلا إنهم شباب مصر فى النهاية وهم من تحتاجهم الدولة فى مرحلة البناء».
من جانبه، اقترح وكيل اللجنة، النائب محمد الغول، وضع منظومة كاملة لمنع أى تجاوزات من قبل الشرطة، وفى مقدمتها وضع حد أقصى لساعات العمل، خاصة أن أفراد الشرطة يعملون ما يزيد عن 20 ساعة يوميا، ما يمثل ضغطا عليهم وينعكس سلبا على تعاملهم مع المواطنين، بجانب تمكينهم من أدوات حديثة فى التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال الDNA تساعد الضباط على كشف الجريمة دون أى تجاوزات، وإعداد المعنيين بالعمل فى مسرح الجريمة على أعلى مستوى، على أن تتم محاسبة فرد الشرطة المتجاوز بعد ذلك.
وشدد الغول، على ضرورة وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، على أن يكون مأمورو الأقسام معنيين مباشرة بمتابعتها لرصد أى انتهاكات.
وقال عضو اللجنة، النائب على عبدالونيس، إنه من المهم التحرك السريع فى زيارات ميدانية إلى السجون أو الاقسام فى ضوء الشكاوى التى تتلقاها اللجنة، وأضاف: «دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الحالى حتى وإن كانت كلام فاضى، لكن علينا جميعا الانتباه إلى وجود مؤامرة، ودائما ما يتم استغلال حقوق الإنسان، وهناك احتقان غير طبيعى فى الشارع المصرى ويجب أن يشعر المواطن إننا فى ضهره»، وهو ما أيده رئيس اللجنة بقوله: «سنعمل على الفحص السريع للشكاوى ويمكن لنا تنظيم زيارات سريعة خلال الأسبوع القادم».
ومن جهته، طالب عضو اللجنة، النائب عصام فاروق، بوضع قانون لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بالقول: «هناك قوانين قائمة بالفعل تشمل جناية الخطف وتصل العقوبات فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كانت مقترنة بالقتل، لكن على اللجنة أيضا الاهتمام بهذه الظاهرة والعمل على التصدى لها».