لقاء مع الرئيس

تجمع لدي المجلس القومي لحقوق الانسان العديد من البيانات حول حالة حقوق الانسان في مصر وما تتعرض له من انتهاكات ،
ورأي المجلس من واجبه أن يحيط السيد رئيس الجمهورية علماً بذلك مطالباً بايجاد حلول حقيقية لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية الكافية للمواطنين المصريين من أي عدوان علي حقوقهم وحرياتهم . واستجاب الرئيس لمطلب المجلس ووافق علي عقد اجتماع يحضره وزير الداخلية ومساعده لشئون حقوق الانسان .
تضمنت رسالة المجلس الي الرئيس رصد مجموعة من الظواهر تشكل الأساس لانتهاك حقوق الانسان في عدة مجالات في مقدمتها تزايد أعداد المحبوسين احتياطياً وتزايد أعداد الأطفال المحبوسين ، والتجديد التلقائي للحبس الاحتياطي لمعظم المقبوض عليهم، مما أدي الي أن الحبس الاحتياطي يكاد يصبح عقوبة وليس مجرد اجراء احترازي لصالح التحقيق، وهناك العديد من الحالات محبوسون منذ شهور دون أن يصدر قرار إحالة للمحاكمة أو الافراج عنهم . وطرح المجلس في رسالته الي الرئيس الغاء قانون التظاهر الذي اعترض عليه المجلس قبل اصداره لأنه يقيد حق التظاهر بالاخطار الذي نص عليه الدستور ، ولأنه يتضمن أفعالاً يعاقب عليها قانون العقوبات مثل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحمل الاسلحة ولا مبرر لادراجها في قانون التظاهر، فضلاً عن أن القانون يتضمن عقوبة الحبس وغرامات باهظة لا تتناسب مع مخالفة حق التظاهر السلمي، وطالب المجلس بالغاء هذا القانون واستبداله بقانون ينظم حق التظاهر السلمي تستبعد منه الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامات مالية مناسبة للمخالفات . كما طالب المجلس باسقاط عقوبة الحبس والغرامة التي صدرت بحق عدد من الشباب الذين طبق عليهم القانون ومنهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل .
وشهد اللقاء مع الرئيس مناقشات استمرت خمس ساعات تقريباً شارك فيها كل أعضاء المجلس ووزير الداخلية ، أدار الرئيس اللقاء بماهو معروف عنه من حكمة وديمقراطية حيث عبر له الجميع عن تقديرهم لقدرته علي ادارة البلاد باسلوب لم تشهده من قبل .تطرقت هذه المناقشات الي المطالبة بالافراج الفوري عن الأطفال المحبوسين بضمان محال اقامتهم ،وتشكيل لجان تضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ورجال دين لاقناع الشباب بتجنب العنف حرصاً علي مستقبلهم ومستقبل أسرهم والمجتمع . ودراسة أوضاع الطلاب والافراج عمن لم توجه له تهمة جنائية وقد أكد رئيس الجمهورية ترحيبه بمناقشة كل الاقتراحات ووجه الي ضرورة دراسة أوضاع الأطفال والطلاب للافراج عنهم ، وتطرقت المناقشات الي سوء الأحوال المعيشية والاقامة بالسجون حيث ينام بعض المسجونين علي الأرض وتقرر مشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان في تنظيم حملة للتبرع بالأسرة والمراتب للسجون. وأن يتم تصفية أوضاع المحبوسين احتياطياً لتخفيف التكدس بالسجون. وتمكين المجلس القومي من استكمال برنامج زياراته للسجون لتفقد أحوالها. وتم الاتفاق علي :
تشكيل آلية منتظمة للاجتماع شهرياً من خلال لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان لمتابعة البلاغات التي تقدم للمجلس . وتقرر اجراء تحقيق عاجل في الحالات التي يثبت انتهاك حقوق الانسان فيها .
أما بالنسبة لقانون التظاهر فقد أكد الرئيس تمسكه باستمراره لأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور ، وقد أطلع الرئيس قبل التوقيع عليه علي قانون التظاهر في فرنسا وفي سويسرا وتأكد له أنه لا يختلف عنهما كثير ، ولما كانت الظروف التي تمر بها البلاد تحتم وجود مثل هذا القانون فانه لا يوافق علي الغائه ، ويري أن الفرصة ستكون متاحة لذلك بعد تشكيل مجلس النواب وتوليه السلطة التشريعية .
تطرقت المناقشات الي معاناة المواطنين في سيناء من المواجهة بين العصابات الارهابية والقوات المسلحة ومعاناتهم في الانتقال الي القاهرة وغيرها من المحافظات بسبب اغلاق كوبري السلام بصفة دائمة . وشملت المناقشات أيضاً أحداث أسوان وأهمية تطبيق القانون علي كل من شارك في ارتكاب جرائم القتل وحرق المنازل ، وأنه بصرف النظر عن جهود الصلح العرفية فانه من الضروري التأكيد علي وجود دولة القانون .
كان اللقاء بحضور وزير الداخلية مفيداً حيث استمع الي العديد من الوقائع التي طرحها أعضاء المجلس حول نتائج زيارتهم للسجون والشكاوي التي قدمت لهم حول الاعتداء بالضرب علي بعض المسجونين في بعض أقسام الشرطة أثناء عرضهم علي النيابة العامة ، وهو ما سيكون له أثره في تجنب مثل هذه الوقائع مستقبلاً ، فضل عن آلية الاتصال المنتظم بين المجلس والوزارة .
هذا وقد طالب المجلس اصدار تعديل تشريعي لتعريف التعذيب بحيث يتوافق مع تعريف التعذيب كما ورد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر والتي يختلف معها تعريف التعذيب في القانون المصري الذي يقصر التعذيب علي الايذاء البدني والمعنوي والنفسي بهدف الحصول علي معلومات ، في حين أن الاتفاقية تنص علي أنه كل ايذاء بدني ومعنوي ونفسي أياً كان الغرض منه .وأكد الاعضاء أن هذا التعديل سيكون له آثار ايجابية داخل البلاد وخارجها
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر