أعلنت لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها اليوم، عن تشكيل لجنة لحصر شكاوي المواطنين وتنظيم زيارات في ضوئها إلى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب التأكيد عى أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطي في القانون المصري بالغرامة، وتضمين خطة العمل عدة قوانين أخرى منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مواجهة العنف ضد المرأة. كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، معلنا تشكيل لجنة برئاستة لحصر شكاوى منُبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تٌعني بعده أمور في مقدمتها حصر جميع الشكاوي التي يتضرر منها أهالي مصر بشكل عام. وأضاف عابد، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة، أن لجنة "حصر الشكاوى" ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب إلي هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، بتنظيم زيارات ميدانيه خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجة البحري وسيناء للوقوف علي الحاله الاقتصادية وشكاوى المواطنين. وتابع عابد، أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التي يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلي اللجنة، سواء عبر البريد الاليكتروني أو صندوق بريد البرلمان. وأكد عابد، أن اللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الإحتياطي، مشدداً علي أهميه وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة لاسيما أن 55.6% ممن في السجون "محبوسين احتياطيا"، قائلاً : " مفيش دولة في العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفه معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب".وأشار عابد، إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج عن الشباب المحبوس احتياطا، أبلغ دليل علي الإهتمام بالشباب، فحتي إذا كان مدان في قضايا تظاهر أو غيرها إلا إنه شباب مصر في النهاية الذي تحتاجة الدولة في مرحلة البناء. من جانبه اقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وضع منظومة كاملة لمنع أي تجاوزات من قبل الشرطة، في مقدمتها وضع حد أقصي لساعات العمل لاسيما أن أفراد الشرطة تعمل ما يزيد عن 20 ساعة يوميا مما يمثل ضغط عليهم وينعكس ذلك سلباً علي تعاملهم مع المواطنين، بجانب تمكينهم من أدوات حديثة في التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال الDNA تساعد الضباط علي كشف الجريمة دون أي تجاوزات وإعداد المعني بمسرح الجريمة علي أعلي مستوى، علي أن يتم محاسبة فرد الشرطة الذي ينتهك عقب ذلك.وشدد الغول، أنه يجب أيضا وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، علي أن يكون مأمورى الأقسام المعنين مباشرة بمتابعتها لرصد أي انتهاكات. وأكد النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية التحرك السريع في زيارات ميدانية إلي السجون أو الاقسام في ضوء الشكاوي التي تتلقاها اللجنة، مشيراً إلي دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر القادم حتي وإن كانت "كلام فاضي" علي حد وصفه، لكن علينا جميعاً الانتباه إلي وجود مؤامرة، ودائما ما يتم استغلال حقوق الإنسان، وهناك احتقان غير طبيعي في الشارع المصرى، ويجب أن يشعر المواطن إننا في ضهره علي حد قوله، وهو ما أيده رئيس اللجنة بقوله : "سنعمل على الفحص السريع للشكاوى ويمكن لنا تنظيم زيارات سريعة خلال الأسبوع القادم". فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو اللجنة بوضع قانون لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بتأكيدة أن هناك قوانين قائمة بالفعل تشمل جناية الخطف وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلي الإعدام إذا كانت مقترنه بالقتل، لكن علي اللجنة أيضا الإهتمام بهذه الظاهرة والعمل على التصدي لها.
