قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أحد الملفات الهامة التي ستوليها اللجنة إهتماما تغليظ العقوبة علي تجار السوق السوداء، والعمل علي ضبط الأسعار الفترة المقبلة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لا سيما وإنها أصبحت قضية أمن قومي. وأضاف عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تولي إهتماما بالملف الأمني فقط في مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الانسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة. وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبًا علي الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعى بعد انتخاب نائبان بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقًا إلي جهاز الشرطة، أن مثل هذا الحديث يعد تمييزًا حظره الدستور المصرى علي أساس العمل، مشيرًا إلي إن له باعا كبيرا في مجال حقوق الإنسان غير إنه يعمل بمهنه المحاماة، واعدًا الشعب والمواطن بإحداث طفرة في الملف. وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومي لترأسة اللجنة، علق : كنت اتمني إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معي تلفونيا بشأنها. وأكد عابد، علي تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الزيارات الميدانية، مضيفًا " عندما سألت عن السبب في عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمت من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول علمت إن كثير منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء علي سبيل المثال في حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب". وأشار عابد، إلي أنه سيقوم بالتنسيق مع جميع رؤساء اللجان في القضايا المشتركة مثل ملف المصريين في الخارج علي سبيل المثال، مضيفًا : " طالما هناك تنسيق لن يكون هناك أي إشكالية". وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، لفت عابد إلي اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات في ضوء اللائحة الداخلية، بعيدًا عن تلك "المشبوهه" أو ذات التمويل السياسي. ونوه عابد، إلي أنه سيطلب أن يكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان بالوزارات المختلفة، لاسيما التي تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك لرفع المعاناه عنهم حال وجود أي شكوى لديهم وسرعه الاستجابة لهم، علي غرار قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هيئة المكتب اللجنة تتمسك بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وعدم مخالفتها فيما يتعلق بتنظيم الزيارات الخارجية سواء فيما يتعلق بالزيارات الميدانية كالسجون وأقسام الشرطة أو المستشفيات أو المشاركة في أي فاعليات حقوقية، وذلك بأن يتم توجية الخطابات عن طريق هيئة مكتب المجلس، وذلك لعدم الوقوع في المخالفات السابقه. وأضاف الغول فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تعقيبًا على الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعى بعد انتخاب نائبين بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقًا إلي جهاز الشرطة، : " هذا الحديث يهدم مبدأ المساواه ويعزز التمييز على أساس صفة العمل وهو الأمر الذى يحذرة الدستور"، مشيرًا إلى أن هناك تمييزا آخر تحمله هذه الانتقادات فلماذا قبلوا بأن يكون نواب انتموا سابقًا لجهاز الشرطة بأن ينضموا لعضوية اللجنة لكنهم يحتجون علي تولي مناصب قيادية فيها. وتابع الغول: إن حقوق الإنسان إجتماعية وإقتصادية وليست سياسية فقط، مضيفًا : " نحن حاليًا سواء النائب علاء عابد أو شخصي نمتهن مهنه المحاماة، لكن أيضا الانتماء لجهاز الشرطة أيضا ليس سبه في جبين أصحابها، بل فخر لأصحابها". وأشار وكيل اللجنة إلى أنه دائما ما يكون هناك امتعاض تجاه رجال الشرطة في العالم أجمع وليس مصر فقط نظرًا لكونه المعني بتطبيق القانون.
