جلسة مزدحمة ب"النواب".. مشادة بين "عبد العال" و"السادات".. وتفويض "السيسي" بتحديد موعد فض دور الانعقاد

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، المنعقدة اليوم الأحد، العديد من الملفات والقضايا العامة، أبرزها الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مجلس الدولة، فضلا عن تفويض "الرئيس" في تحديد موعد فض دور الانعقاد، والمساواة بين ضابط الشرطة وضابط القوات المسلحة، والموافقة على مجموع تعديلات قانون الشرطة.
وكعادة بعض الجلسات، أجل "عبد العال"، الجلسة العامة لمجلس النواب نصف ساعة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، والتي كان من المقرر عقدها في الثانية عشر ظهرًا، إلى أن بدأت في الثانية مساءًا.
نعي زويل
وفي بداية الجلسة العامة نعى " عبد العال"، الدكتور أحمد زويل، قائلًا: "المرحوم الدكتور أحمد زويل أحد أكبر علماء عصره في الكيمياء بعد سنوات قضاها في البحث والتحصيل وانتهت بحصوله على جائزة نوبل لإنجازاته غير المسبوقة التي أفادت البشرية والعلماء والباحثين".
تفويض "الرئيس" في تحديد موعد فض دور الانعقاد
ووافق مجلس النواب على تفويض رئيس الجمهورية في تحديد موعد فض دور الانعقاد في الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية.
رئيس المجلس ل"السادات": هناك مخالفات داخل "حقوق الإنسان"
ودار حديثًا ساخنًا، بين رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إثر التوضيح الذي أدلى به الأخير، عن حقيقة تهديده وأعضاء اللجنة بتجميد عملهم.
وقال عبد العال، إن الدستور نص على أن الرئيس هو من يتولى فض دور الانعقاد وطلب من النواب الموافقة على أن يحدد الرئيس موعد الفض.
فيما علق "السادات"، أريد توضيح اللبس المتعلق باختصاصات لجنة حقوق الإنسان، التي تشترك مع لجان كثيرة في بعض الحقوق التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية، وهناك حقوق تدخل في اختصاص عملها، وسبق كتبنا مذكرات لرئيس المجلس بشأن بعض الإحالات تدخل في نطاق علها، مثل قوانين الإعاقة وبناء الكنائس والتظاهر، وتم إحالتهم للجان ليس من ضمنها حقوق الإنسان"، متابعًا : نرجو إعادة النظر فى قرار الإحالة، لتكون اللجنة ممثلة مع اللجان الأخرى التي أحيلت المشروعات لها.
وقال عبد العال: هناك نية من الأعضاء لتجميد عمل اللجنة، وما نقل لرئيس المجلس مغالطة، ما تحدث فيه أعضاء اللجنة أن هناك حالة من الاستياء من أن بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض المستشفيات أن الخدمة فيها طبقا للمعايير التي نادت بها حقوق الانسان، هذا الكلام كان بحسن نية وأنه لا داعي لاجتماعاتها إذا ما كان عملها لا يتم بالشكل المطلوب.
وعن تهديده بتجميد عمل اللجنة، قال "السادات"، ما وصل لرئيس اللجنة بشأن ذلك كان مغلوطاً، وما دار في الاجتماع بين الأعضاء وأنا منهم، كان بحسن نية، بسبب عدم إحالة القوانين لها، ومطالبهم بزيارة السجون.
فيما عقب "عبدالعال"، قائلاً: "ايضاحك تم وأنا حريص على اختصاص كل لجنة، وأدرس مادة حقوق الإنسان بالمفهوم الحديث، وحريص كل الحرص على بقاء هذه اللجنة، متابعًا "يعلم الله أنى دافعت عن لجنة حقوق الإنسان دفاع مستميت لتبقى، رغم المخالفات التى تُرتكب في اللجنة".
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مجلس الدولة
وفي سياق آخر وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الذي يتضمن 6 مواد.

"بكري" يطالب بزيادة معاشات ضباط الشرطة أسوة بالمدنيين والعسكريين
وقال مصطفى بكري خلال مناقشة قانون الشرطة بجلسة مجلس النواب العامة اليوم: "ما قدمته الشرطة للمصرين علامة على أن هذا الجهاز يستحق منا كل الدعم والتقدير وهناك تجاوزات لا يمكن للشرطة أن تصمت عليها وهناك تفتيش ووجدنا ضباط يتم محاسبتهم وحبسهم ولا يمكن لهذه القلة من التجاوزات أن تلوث الثوب الأزرق".
وتابع بكري: هل يعقل أن ضابط شرطة يتخرج 22 سنه أو يخرج من الخدمة عند سن 44 سنه وكنت مع عدد من الضباط وهم غاضبين لماذا لا يتساوون مع الموظفين ولماذا يخرجون على هذا السن ولماذا يحصل ضباط القوات المسلحة والمدنيين على زيادة 10% معاشات ولا يحصل عليها رجال الشرطة.
ومن جانبه قال النائب حسين فايز خلال الجلسة التي ناقشت قانون الشرطة: نحن مع رجال الشرطة المحترمين وحزب مستقبل وطن يوافق على هذا القانون.
"عبدالعال" ل"العجاتى": نبه على الحكومة إبلاغ النواب بجولات الحكومة
وطالب عبدالعال، من المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، إن يبلغ الحكومة، والوزراء الذين يقومون بجولات في المحافظات، بإبلاغ البرلمان، لتعريف النواب لعرض مشاكل دوائرهم.
وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، أرجو التنبيه على الحكومة إبلاغ البرلمان في زياراتها للمحافظات حتى يتمكن النواب عن هذه المحافظات، من عرض مشاكل دوائرهم.