صاحب مدرسة "مودرن سكول" "فوق القانون" !!

للفساد أوجه متعددة.. وأشكال كثيرة ومتنوعة ولكن اخطرها علي الاطلاق هو الفساد الخاص بالعملية التعليمية لأنه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.. وواجب الدولة بكل مسئوليها هو المواجهة بكل حزم وحسم.
"المساء الأسبوعية" تكشف إحدي وقائع الفساد الفجة والخاصة بمدرسة مودرن سكول الخاصة التابعة لإدارة سرس الليان التعليمية بمحافظة المنوفية والتي ارتكب صاحبها العديد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب وضعها تحت الاشراف المالي والإداري ورغم ان لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية ارسلت بذلك للمحافظ إلا أنه لم يلتفت لها حتي الآن.
البداية كانت بقيام بدوي شعبان الموجه المالي بإدارة سرس الليان التعليمية برصد المخالفات ومنح المدرسة مهلة 15 يوما لتوفيق اوضاعها ولم تستجب ثم تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري وهيئة الابنية التعليمية وتم منح المدرسة مهلة جديدة شهراً ولم تستجب ايضا بل عجزت عن تغيير الوضع القائم.
أما عن المخالفات التي كشفتها الإدارة التعليمية فتتمثل في قبول المدرسة تلاميذ بالزيادة عن. الكثافة المقررة بالمخالفة للقرار الوزاري 420 لسنة 2014 وبالمخالفة للائحة الداخلية للمدرسة والمعتمدة من المحافظ الدكتور هشام عبدالباسط وقامت المدرسة بقبول 130 تلميذاً فوق الكثافة من KG1 وحتي الصف الثالث الابتدائي علي الرغم من صغر حجم الفصول وعدم وجود التهوية المناسبة فضلاً عن ان جميع فراغات المدرسة غير مطابقة للمعايير والاشتراطات الخاصة بهيئة الابنية.
ومن بين التلاميذ الذين قبلتهم المدرسة 19 تلميذاً بالصف الأول الابتدائي صغار السن وغير مقيدين برياض الأطفال نهائياً وليس لهم أماكن وبالزيادة عن الطاقة القصوي الاستيعابية للمدرسة!!
وتبين ان المدرسة اعتادت علي قبول اعداد بالزيادة رغم تعدد مرات التنبيه عليها.. كذلك قامت المدرسة بفتح فصول رياض الأطفال بالدور الأول علوي بالمخالفة للتعليمات التي توجب ان يكون رياض الاطفال في الدور الأرضي حرصاً علي سلامة الأطفال.. كما ان المدرسات اللاتي يعملن غير متخصصات ولا وجود لمعلمة الموسيقي حسب التعليمات المقررة.
قامت المدرسة ايضا بتدريس بعض المواد مثل اللغة الانجليزية الاضافية والرياضيات الاضافية بدون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة للقواعد والتعليمات والقرارات الوزارية بهذا الشأن كما خلت المدرسة من أمين مكتبة وأمين معمل أوساط واخصائي مسرح وأمين معمل علوم ومدرس تربية موسيقية ومدرس تربية زراعية ومدرس اقتصاد منزلي ومدرس مجال صناعي واخصائي فني وسائل تعليمية.
قامت المدرسة كذلك بهدم المبني القديم رقم او الصادر بشأنه الترخيص الأصلي للمدرسة برقم 4 لسنة 1993 ودون الرجوع لهيئة الأبنية التعليمية ودون موافقتها بالمخالفة للقرار الوزاري 13 لسنة 1990 والقرار الوزاري 420 لسنة 2014 ثم قامت ببناء مبني آخر جديد "مبني 3" بدون الرجوع للهيئة وقد افاد تقرير الهيئة ان المبني غير مطابق للشروط والمعايير وان جميع فراغات وحجرات المبني صغيرة وغير جيدة التهوية ولا تصلح لمبني تعليمي.
لم يتوقف الأمر عند ذلك بل قامت المدرسة بتعلية مبني سكني مشترك مع المدرسة دورين الثاني والثالث دون الرجوع للهيئة ودون موافقتها.
ليس ذلك فحسب بل ان المدرسة غير محاطة بأسوار من بعض الجهات وغير مستقلة ويوجد ابواب مفتوحة عليها من مبني ملاصق يخص الشئون الاجتماعية.
لم تقف المخالفات عند هذا الحد بل قامت المدرسة بتقديم خدمة التوصيل بالسيارات لتلاميذ المدرسة وقامت بتحصيل رسوم الاشتراك إلا أنها لم تقم بتوريد هذه الحصيلة لحساب المدرسة بالبنك ولم تقم بإدراج هذه الحصيلة ضمن ايرادات المدرسة.
رغم قيام المدرسة بتحصيل رسوم النشاط الاجتماعي بالزيادة عما يتم تحصيله من الطلاب في جميع مدارس الإدارة علي الرغم من ان المدرسة لا يوجد بها اي مساهمة في الحياة الاجتماعية.
أخيراً فإن كل تلك المخالفات تؤكد اننا أمام واقعة فجة في غياب تام من وزير التربية والتعليم والمديرية بالمنوفية وكذلك المحافظ الذي تقاعس عن اتخاذ اي قرار بشأنها حتي هذه اللحظة.