بالمستندات.. مسلسل فساد التعليم الخاص «عرض مستمر»

مدرسة «مودرن سكول» بسرس الليان فوق القانون.. بلطجة وتزوير وكثافة بالفصول.. والتعليم ترفض اتخاذ الإجراءات القانونية
استمرارا لمسلسل الفساد بقطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، شهد عدد من المدارس الخاصة بإدارة سرس الليان بمحافظة المنوفية عددا من وقائع الفساد المالى والإدارى والتزوير، ووصلت إلى قيام المسئولين عن مدرستى «مودرن سكول والنيل الخاصة» بتهديد أعضاء التوجيه المالى بإدارة التعليم الخاص بإدارة سرس الليان التعليمية، وكشفت مستندات حصلت عليها «التحرير» عن وقائع فساد بمدرسة مودرن سكول، تمثلت فى قبول طلاب زيادة عن الكثافة المقررة للمدرسة، وقيام إدارة المدرسة بإقامة أحد الأبنية وهدم آخر دون الرجوع إلى هيئة الأبنية التعليمية، مما دفع المسئولين بالتوجيه المالى إلى إخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالمخالفات التى تورط فيها المسئولون عن المدرسة وطالبوا بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.
بلطجة ومنع التفتيش
وتقدم المسئولون عن التوجيه المالى بالتعليم الخاص بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم أكدوا فيها أنه نظرا إلى قيام قسم التوجيه المالى والإدارى بالإدارة بالقيام بعمله على أكمل وجه، ونظرا لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة عن قيام المدارس الخاصة بالإدارة بارتكاب بعض المخالفات، وتم إرسالها جميعًا للمديرية لمدرستى مودرن سكول والنيل الخاصة، وقيام الممثل القانونى لكلا المدرستين بإعاقة عمل التوجيه المالى، ممثلة فى محضر إثبات حالة لمدرسة النيل لمنعها قيام اللجان الخاصة بممارسة عملها بالمدرسة، والتلفظ بألفاظ خارجة لأعضاء اللجنة وتهديدهم.
وكذلك ما قامت به مدرسة مودرن سكول بتاريخ 12 أكتوبر بإعاقة عمل اللجنة داخل المدرسة، ونظرا لعدم قيام المديرية ممثلة فى التعليم الخاص باتخاذ أى إجراء لردع ما تقوم به هذه المدارس وحماية العاملين بأقسام الإدارة فى أثناء ممارسة عملهم، لذا نفيد سيادتكم بعد قيام الإدارة ممثلة فى التوجيه المالى والإدارى بعدم القيام بمتابعة أو تفتيش المدارس الخاصة التابعة للإدارة، وقيام المديرية باتخاذ ما يلزم نحو تفتيش ومتابعة هذه المدارس وتخلى الإدارة مسئوليتها عن وجود أى مخالفات بالمدرستين اعتبارا من 12 أكتوبر الجارى.
مخالفات بالجملة بمدرسة مودرن سكول
وتقدم المسئولون بالتوجيه المالى بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية يتهمون فيها القائمين على مدرسة مودرن سكول الخاصة بسرس الليان التعليمية بارتكاب مخالفات جسيمة ومخالفات فى القرارات الوزارية ذات الشأن، مما يستوجب وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأكدوا فى الشكوى أنه بتاريخ 21 أبريل 2016 قام التوجيه المالى والإدارى بإدارة سرس الليان التعليمية بإعداد مذكرة بالمخالفات التى تم اكتشافها بالمدرسة، وقد تم منح المدرسة 15 يوما لتصحيح الوضع وإزالة المخالفات وأيضا إرسال صورة من المذكرة إلى التعليم الخاص بالمديرية لاتخاذ اللازم.
زيادة كثافة الطلاب
وقام مدير التعليم الخاص بالمديرية فى 11 مايو 2016 وبناء على المذكرة المرسلة إليه بتشكيل لجنة من كل من: التوجيه المالى بالمديرية والتعليم الخاص بالمديرية ومهندس هيئة الأبنية التعليمية، بمنح المدرسة مهلة أخرى شهرا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة للمدرسة تم زيارة المدرسة من التوجيه المالى والتعليم الخاص بالإدارة، وقد تبين أن المخالفات التى ما زالت موجودة والتى عجزت المدرسة عن إزالتها وهي:
أولا: قيام المدرسة بقبول التلاميذ بالزيادة على الكثافة المقررة لها، وكذا بالزيادة على الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، وكذا بالمخالفة للائحة الداخلية للمدرسة والمعتمدة من المحافظ، حيث قامت المدرسة بقبول 130 تلميذا موزعة على فصول المدرسة بالزيادة على الكثافة المقررة، منهم 53 طالبا بالصف الأول الابتدائى و51 طالبا بالصف الثانى و10 طلاب بالصف الثالث، وذلك رغم صغر حجم الفصول والتهوية فيها غير كافية وفناء المدرسة صغير وجميع فراغات المدرسة صغيرة وغير مطابقة للمعايير والاشتراطات التى تضعها الهيئة.
كما قامت المدرسة بقبول 19 تلميذا بالصف الأول الابتدائى من صغار السن ودون السادسة فى 1 أكتوبر 2015، على الرغم من أنهم غير مقيدين برياض الأطفال نهائيا وليس لهم أماكن وبالزيادة على الكثافة وبالزيادة على الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة.
كما قامت بقبول أطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمستوى الثانى مباشرة من غير المقيدين بالمستوى الأول لرياض الأطفال، رغم عدم وجود أماكن لهم وصغر سنهم عن الخامسة فى 1 أكتوبر، حيث قبلت المدرسة 108 أطفال بالمستوى الثانى «رياض الأطفال»، بالزيادة على الكثافة المقررة للمدرسة وهى 72 طفلا فقط، أى بزيادة قدرها 36 طفلا، وقد تبين أن المدرسة معتادة على قبول أعداد بالزيادة رغم تعدد مرات التنبيه عليها وتوزيع مصاريف الأعداد الزائدة.
هدم وبناء دون إخطار الأبنية التعليمية
ثانيًا: قامت المدرسة بهدم المبنى القديم للمدرسة «مبنى رقم 1» والصادر بشأنه الترخيص الأصلى للمدرسة برقم 4 لسنة 1993 ودون الرجوع لهيئة الأبنية التعليمية ودون موافقتها، كما قامت المدرسة ببناء مبنى آخر جديد «مبنى رقم 3» دون الرجوع للهيئة ودون موافقتها بالمخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأفاد تقرير لهيئة الأبنية التعليمية فى هذا الشأن أن المبنى غير مطابق للشروط والمعايير التى تضعها الهيئة وجميع فراغات وحجرات هذا المبنى صغيرة وغير جيدة التهوية ولا تصلح كمبنى تعليمى.
وقامت المدرسة بتعلية مبنى سكنى مشترك مع المدرسة «مبنى رقم 2»، حيث تمت تعلية الدور الثانى والثالث دون الرجوع للهيئة، كما أفاد تقرير هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة غير محاطة بأسوار من بعض الجهات وغير مستقلة، ويوجد بها أبواب مفتوحة عليها من مبنى ملاصق يخص الشئون الاجتماعية، كما تبين أن المبنى السكنى وبعض المنافذ والشبابيك لمبنى سكنى آخر مجاور تفتح فى فناء المدرسة.
حمام السباحة
ثالثًا: قامت المدرسة بإنشاء حمام سباحة بالمدرسة فى فناء المدرسة، وقد تم ملء الحمام بمياه جوفية وليس عن طريق الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقد أفاد تقرير هيئة الأبنية التعليمية أن الحمام غير مطابق للشروط والمعايير التى تضعها الهيئة، وبالإضافة إلى ذلك ارتكبت المدرسة مخالفات أخرى متعلقة بالحمام تمثلت فى أنه ورد بنشرة مصروفات المدرسة أن رسم الاشتراك فى حمام السباحة 10 جنيهات فقطن وأعلنت المدرسة أن رسم الاشتراك فى حمام السباحة 50 جنيها.
وقامت المدرسة بتحصيل 10 جنيهات من كل تلميذ بالمدرسة قبل إنشاء الحمام، وقام مسئول التعليم الخاص بعمل محضر إثبات حالة للمدرسة، وقد تم التوقيع على المحضر من جانب إدارة المدرسة وقد تم التنظير على دفتر قسائم التحصيل عليه من كل من التعليم الخاص والتوجيه المالى والإدارى بالإدارة، وبمعاودة الاطلاع مرة أخرى من جانب التعليم الخاص والتوجيه المالى على دفاتر التحصيل، وتبين أن المدرسة قد قامت بتغيير دفتر القسائم واستبداله بدفتر آخر بقصد إخفاء المخالفة، مع العلم أن دفتر قسائم التحصيل دفتر مالى وممهور بخاتم الجمهورية.
رابعًا: قامت المدرسة بالحصول على تراخيص للمدرسة بالمخالفة للقرارات الوزارية الحاكمة وذات الشأن ولم تلتزم بالتعليمات الصادرة لها من هيئة الأبنية التعليمية «جهة الاختصاص»، وقامت المدرسة بفتح عدد فصول بالزيادة على الترخيص الأصلى الصادر لها فى 5 يونيو 1994، وبالمخالفة لتعليمات الهيئة، وفى هذا الشأن صدر قرار هيئة الأبنية التعليمية بأن جميع التراخيص الصادرة للمدرسة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة والحاكمة للعمل.
خامسًا: قامت المدرسة بفتح فصول رياض الأطفال بالدور الأول علوى بالمبنى رقم 3، وذلك بالمخالفة للتعليمات التى توجب أن تكون رياض الأطفال فى الدور الأرضى حرصًا على سلامة الأطفال، كما تبين أن المدرسات اللاتى يعملن برياض الأطفال غير متخصصات ولا توجد معلمة موسيقى وتم قبول 108 أطفال بالمستوى الثانى لرياض الأطفال بالزيادة على الكثافة المقررة، وبالزيادة على الطاقة القصوى الاستيعابية للمدرسة.
خدمة توصيل التلاميذ
سادسًا: قامت المدرسة بتقديم خدمة التوصيل بالسيارات لتلاميذ المدرسة وقامت بتحصيل رسوم الاشتراك إلا أنها لم تقم بتوريد هذه الحصيلة لحساب المدرسة بالبنك، ولم يتم إدراجها ضمن إيرادات المدرسة.
سابعًا: رغم قيام المدرسة بتحصيل 10 جنيهات من كل تلميذ بالمدرسة كرسم للنشاط الاجتماعى بالزيادة عما يتم تحصيله من الطلاب فى جميع المدارس الحكومية والخاصة بالإدارة التعليمية، فإن المدرسة لا يوجد لديها أى مساهمة فى النشاط الاجتماعى، ولا يوجد للمدرسة أى نشاط لرعاية الأيتام وأبناء الشهداء.
ثامنًا: قامت المدرسة بتدريس بعض المواد مثل اللغة الإنجليزية الإضافية والماس الإضافى دون موافقة الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات والقرارات الوزارية ذات الشأن.
تاسعًا: بالمخالفة للمادتين 45 و22 من القرار الوزارى رقم 420 ل2014 تبين وجود عدد من الكوادر بالمدرسة غير تربوى ومنهم سكينة عبد الحميد مديرة المدرسة.
خلو المدرسة من بعض التخصصات
عاشرًا: خلت المدرسة من عدد من التخصصات منها أمين مكتبة ومدرس تربية موسيقية وأمين معمل أوساط وإخصائى مسرح وأمين معمل علوم ومدرس تربية موسيقية ومدرس تربية زراعية ومدرس اقتصاد منزلى ومدرس مجال صناعى وإخصائى فنى وسائل تعليمية.
وطالبوا فى نهاية الشكوى بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى وتغيير اللائحة الداخلية للمدرسة فى ضوء القرار الوزارى 420 لسنة 2014، والتعليمات الصادرة لها من هيئة الأبنية التعليمية بشأن الكثافة.