تكشف «الأخبار» بالمستندات عن مخالفات إدارية وصلت إلي حد تغيير القرارات الوزارية لتحقيق مصالح شخصية بالتعليم الخاص بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية. المستند الأول يكشف القرار الوزاري الذي صدر لصالح إحدي المدارس الخاصة بزيادة فصلين في الصف الأول الثانوي ويستمر حتي نهاية المرحلة الثانوية ليتم تغيير القرار الوزاري وإرسال للمدرسة خطاب آخر موقع من الإدارة التعليمية والباحث القانوني والمالي بأن وزارة التربية والتعليم وافقت علي 3 فصول وليس فصلان بالمخالفة للقرار الوزاري. ويكشف المستند الثاني عن إصدار مديرة الإدارة التعليمية بالمقطم والخليفة موافقة لإحدي مدارس التعليم الخاص خلال العام الحالي بزيادة فصل في مرحلة رياض الأطفال بداية من العام الدراسي الجديد تحت مسمي «الفصل الطائر» بمعني عدم وجود مكان ثابت له، وهو مايوفر للمدرسة نصف مليون جنيه إضافية سنويا، في الوقت الذي يخالف فيه القرار الوزاري برقم 420 لسنة 2014 الذي ألغي كثيرا من القرارات الاستثنائية السابقة ومنها الفصل الطائر، الا أن الإعتماد صدر دون الرجوع للباحث القانوني والمالي بالإدارة . وتسبب القرار المفاجئ لمديرة الإدارة التعليمية بنقل إدارة التعليم الخاص من مبني أم المؤمنين إلي مبني صلاح الدين بالقلعة، عن ازمة جديدة بعد ان تم النقل بطريقة عشوائية لم تراع حجم المستندات وسجلات والرسومات الهندسية للمدارس الخاصة وعقود مدرسيها .
