مجتمع الأعمال والخبراء يرحبون.. وشهادات جديدة بالبنوك بسعر فائدة %20

في خطوة متوقعة اعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه وترك الحرية للبنوك بتحديد سعر صرف الجنيه بيعا وشراء في ضوء اليات العرض والطلب.. وفي اول سعر له بالبنوك وتراوحت اسعار شراء الدولار بالبنوك المصرية في الفترة الصباحية بين 13 الي 14,25 جنيه فيما تراوحت اسعار البيع بين 14,30 و14,50. فيما ارتفعت الاسعار في الفترة المسائية الي نحو 15,25 جنيه للشراء و15,75 للبيع. للبيع لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 50 و65%.
واعلن البنك المركزي عن عطاء استثنائي بقيمة 100 مليون دولار فقط بعد أن كانت الاخبار قد اكدت طرح المركزي نحو 4 مليارات دولار وهو ما نفاه طارق عامر محافظ البنك. كما رفع البنك سعر العائد علي الايداعات والقروض بنسبة 3%,ليبلغ سعر الفائدة علي الودائع لدي المركزي 14.75% وذلك بهدف السيطرة علي حجم السيولة في السوق والحد من الاتجاه نحو الدولار فيما اعلنت بعض البنوك عن طرح شهادات ادخار بسعر فائدة تتراوح بين 16% وحتي 20% . وفي اول رد فعل للسوق السوداء علي القرار سجل الدولار 15.5 جنيه.
ورحب مجتمع الاعمال بالقرار الذي طال انتظاره من وجهة نظرهم باعتباره الحل الامثل لمشكلة النقد الاجنبي بالسوق المصري فيما اعتبر اقتصاديون القرار اجراء مهم وضروريا للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه. معتبرا ان القرار خطوة علي طريق الإصلاح وسيعمل علي تحقيق توازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن القرار لابد أن يصاحبه سياسات نقدية ومالية شفافة واضحة ومعلنة لضمان الاستدامة. مؤكدًا استمرار الاتحاد في مبادرته الخاصة بترشيد الاستيراد واقتصاره علي السلع الأساسية فضلًا عن امتناع عن شراء الدولار لمدة أسبوعين.
وأوضح عز أن القرار من شأنه الحد من الواردات ودعم الصادرات. ويعمل علي توافر السلع مما يساعد علي خلق منافسة في السوق كما أنه يعد مؤشراً إيجابيا علي قرب حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي مما يعد ثقة للمستثمرين.پ
اضاف أن الاتحاد الآن سيقوم بعمل حملة ترويجية للاستثمار في الخارج خاصة للمستثمرين الذين لديهم استعداد للدخول للسوق المصري. مقترحا ضرورة التطبيق التدريجي في حالة الدولار الجمركي حتي لاترتفع الاسعار بشكل يؤثر علي المستهلكين.
من جانبه أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه قرار سليم. يشجع علي الصناعة والاستثمار. ويعادل ما بين الصناعة والمنتجات المستوردة.
وأوضح السويدي - في تصريحات له . . أن القرار سينظم السوق من خلال استخدام العملة الأجنبية. فضلا عن أنه سيقضي علي السوق الموازي لأنه أتاح للمصانع والبنوك التعامل وفقا للسوق الحر.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلي أن قرار تعويم الجنيه سيساهم في خلق فرص عمل. حيث إنه يشجع علي التصدير والاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكد محمد البهي. عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات . أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه. سيعمل علي ضبط الأسواق. نظرا لأن أسعار السلع كانت ترتفع خلال الفترة الماضية بشكل غير منطقي وفقا للشائعات الصادرة من السوق السوداء حول أسعار الدولار. . مطالبا بضرورة السماح لمكاتب الصرافة المعتمدة بالعمل في بيع وشراء الدولار. خاصة ان القرار وضع الجنيه بسعره العادل.
وأضاف البهي أن القرار لن يحدث موجة تضخمية بالأسعار. نظرا لأن تلك الموجة سبق وحدثت بالفعل. وذلك لأن البنوك كانت لا تتمكن من توفير الدولار لفتح اعتمادات استيرادية للمستوردين. حتي لاستيراد السلع الأساسية. بجانب المخاطر القانونية عند التعامل مع السوق السوداء. الأمر الذي أدي إلي حدوث "انكماش بالسوق" تمثل في نقص المعروض من السلع. ما أدي لارتفاع أسعارها
وأوضح أن القرار له تأثيرات إيجابية عديدة. نظرا لعدم احتساب فارق تدبير العملة بالنسبة للصناع والمستوردين. وهو الأمر الذي كان له آثار سلبية بالغة علي الاستثمار وهدد بخروج الشركات العالمية من السوق المصري. بسبب تحملها ضرائب وهمية علي مبيعاتها. كما أن تحرير سعر الصرف سينهي أزمة نقص السلع الأساسية.
وقال مجدي طلبة مصدر ان القرار ايجابي وكان مطلبا مهما للمصدرين متوقعا زيادة حصيلة الصادرات
وقال ان الكرة اصبحت الان في ملعب الجهاز المصرفي ومجتمع الاعمال
من جانبها اكدت د.عالية المهدي استاذ الاقتصاد أن تعويم الحنيه يقرب مصر من الحصول علي قرض صندوق ابنقد الدولي باعتباره شرطا اساسيا من جانب الصندوق وطالبت الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات التي تضمن عدم انفلات اسعار السلع والخدمات بعد انخفاض قيمة الجنيه.
فيما رحبت شركات الصرافة بقرار تعويم الجنيه الا انها طالبت بوضع الية جديدة للتعامل معها لمساندة النظام الجديد وقال د.شريف الحلو صاحب شركة صرافة ان النظام الجديد لسعر الصرف سوف يقضي علي السوق السوداء ويؤدي الي توحيد سعر الصرف مشيرا الي تراجع الفارق بين اسعار البنوك وسعر السوق السوداء الي ادني مستوي متوقعا تلاشي الفارق وطالب بضرورة فتح الشركات المغلقة بقرارات من المركزي حتي تساهم هذه الشركات في دعم السوق.
وقال احمد نيازي عضو شعبة الصرافة ان تحرير سوق الصرف يعد خطوة نحو استقرار سعر الصرف وتوافره في السوق وطالب بضرورة توفير الدولار لجميع من يطلبه اثباتا لمصداقية النظام الجديد.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له امس ان تعويم الجنيه ياتي تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدني من التضخم. فقد ترك للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي. اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم.