لائحة المأذونية الجديدة.. مثيرة للجدل

اللائحة الجديدة للمأذونين التي اصدرها وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم اثارت لغطا ولقيت اعتراضا بين المأذونين الذين رأوا ان هناك صعوبة حقيقية في تنفيذها علي أرض الواقع فمن غير المعقول ان تشترط اللائحة الجديدة حصول الزوج علي اذن كتابي من زوجته الأولي حتي يتمكن من الزواج والتعدد.
أضافوا أن هذا الشرط يلغي قوامة الرجل التي منحها الشرع للرجل واباح له ان يتزوج بأكثر من واحدة شريطة العدل بينهن.
اشاروا إلي أن تطبيق هذه اللائحة سوف يؤدي إلي ارتفاع معدلات الزواج العرفي لأن الزوجات لن يوافقن بطبيعة الحال علي منح ازواجهن موافقة للزواج بغيرهن كما أبدي المأذونون اعتراضهم علي تحديد سن التعيين في المأذونية بسن تتراوح بين 30 و40 عاماً وكذلك البند الذي ينص علي جعل سن المعاش 70 عاماً مطالبين بعدم تحديد سن لمعاش المأذون الذي لا يحصل علي راتب او معاش ومن ثم فلا داعي لمثل هذا البند.
الشيخ رفعت أبوالمجد "مأذون بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة" قال إن اللائحة الجديدة مطعون عليها بعدم الدستورية وانه معترض علي ان تكون سن المعاش للمأذون 70 عاماً حيث إنه في اللائحة القديمة كان يحقق للمأذون ان يمارس عمله مدي الحياة. وبالتالي فليس هناك ما يدعو لتحديد موعد لانهاء خدمته.
كما ابدي ابوالمجد اعتراضه علي ان تتراوح سن من سيتم تعيينه كمأذون بين "30 و40" عاماً. حيث إنه لا داعي لتطبيق هذا البند. خصوصاً ان هناك بنوداً وشروطاً اكثر موضوعية مثل ان يكون المأذون حاصلاً علي مؤهل عال وان يكون حسن السمعة وغيرها من البنود ذات الجدوي.
الشيخ احمد مشعل "امين عام نقابة المأذونين" أبدي استياءه من فكرة الزام الزوج بالحصول علي اذن كتابي من الزوجة الأولي كشرط للتعددية. مشيراً إلي أن ذلك يلغي قوامه الرجل ويجبره علي الحصول من الزوجة علي اذن. رغم ان الشرع أحل له ان يتزوج من اربع بشرط ان يعدل بينهن. ومن الطبيعي ان ترفض الزوجات إعطاء الإذن لأزواجهن. وذلك قد يؤدي إلي ارتفاع معدلات الزواج العرفي.
أضاف مشعل انه يتمني ان تحقق اللائحة الجديدة توزيعاً جغرافياً عادلاً لشياخة كل مأذون. وذلك لان بعض المأذونين يعانون حالياً صغر المناطق التابعة لهم.
يري الشيخ عز الدين عطا "مأذون بمنطقة بولاق" أن الزام الزوج بالحصول علي اذن كتابي من الزوجة الاولي كشرط للتعددية.. يخالف الشرع. ويؤدي إلي زيادة المشكلات وزيادة نسبة الزواج العرفي. لأن الزوجات سوف يرفضن منح ازواجهن الإذن. وبالتالي فإن اللائحة الحالية كانت تلزم المأذون بأن يخطر الزوجة بزواج زوجها. وهذا يكفي. اما ما تنص عليه اللائحة الجديدة في هذا الصدد غير قابل للتطبيق. ولا يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامية.