عمومية نقابة الصناعات الهندسية: 1200 جنيه حدا أدني لأجور العاملين

طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية "250 ألف عضو" برئاسة صلاح هيكل رئيس النقابة العامة ورئيس الجمعية العمومية بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يتواكب مع المشاكل التي تواجه العمل مع المحافظة علي نسبة العلاوة الدورية 7% كحد أدني من الراتب الشامل.
وكانت الجمعية العمومية مجلس إدارة النقابة العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية التي من شأنها إيقاف عملية تفتيت قوي العمال وهدم التنظيم النقابي.
وطالبت أيضا بأن يكون الحد الأدني للأجور مبلغ 1200 جنيه شهريا وضرورة فصل أموال التأمينات الاجتماعية باعتبارها أموال العمال وأسرهم عن ميزانية الدولة وعدم ضمها اليها وضرورة سداد الدولة لمديونيتها إلي التأمينات الاجتماعية وضرورة الاستثمار الجيد لأموال التأمينات دون تعريضها لمخاطر الفقر.
واكدت الجمعية العمومية علي ضرورة زيادة تعويض البطالة لمواجهة حالات التوقف وتشديد عقوبات التهرب الكلي والجزئي من اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة الحد الاقصي لاجر الاشتراك التأميني بما يتناسب مع زيادة الاجور خاصة الاساسية والمتغيرة وضرورة فصل التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وجعلها جهازا مستقلا وعرض اية مشروعات قوانين لتعديل التأمين الاجتماعي علي التنظيم النقابي لابداء الرأي فيها.
وطالبت الجمعية العمومية باعادة النظر في قانون التأمين الاجتماعي الجديد رقم 135 لسنة 2010 وبخاصة في سن التقاعد الذي حدده بخمسة وستين سنة واشياء أخري.