في عام 2006 حدثت خلافات تجارية بين زوجتي وأحد الأشخاص فقام بتزوير إيصال أمانة ضدها بمبلغ 300 ألف جنيه باسم شخص اخر وأقام دعوي قضائية بذلك وتداولت الجلسات وتحملت ما لا أطيق من أتعاب المحاماة حتي أثبت ان هذا الايصال مزور. في عام 2007 فوجئت وزوجتي بقيام أشخاص لا نعرفهم يقومون بتحريك دعوي أخري ضدنا بايصالات أمانة مزورة وتحولت إلي قضية اضطرتني لبيع أثاث منزلنا للانفاق علي أتعاب المحاماة ومصاريف القضية التي أقمناها للطعن بالتزوير علي المشكو في حقهم وقامت النيابة العامة بتقديم الشاكين للمحاكمة وصدرت ضدهم عدة أحكام منها 6038 لسنة 2008 و8493 لسنة 2009 جنح بسيون وحتي الان لم يتم تنفيذها. أستغيث بالسيد حبيب العادلي وزير الداخلية سرعة تنفيذ الأحكام حتي أسترد حقوقي. حلمي راشد عبدالجواد ش الجمهورية- بسيون- غربية