سلمت القوات المسلحة الليبية "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده الفريق ركن خليفة حفتر كل الموانئ النفطية التي سيطرت عليها مؤخرا بمنطقة الهلال النفطي إلي جهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة العقيد "مفتاح المقريف". أكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في بيان لها صدور تعليمات لها من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة بشأن استلام المؤسسة الوطنية الموحدة للنفط في ليبيا الموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي والتي سيطر عليها الجيش الليبي بعد خمس سنوات من "العبث من طرف الخارجين عن القانون". اضاف البيان أنه جري تكليف حرس المنشآت النفطية بامرة العقيد مفتاح المقريف بحمايتها بعد استرجاعها من سيطرة الميليشيات وذكر البيان أن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة. اعلن الفريق ركن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أن سيطرة قواته علي موانئ رأس لانوف والسدر والبريقة النفطية لم يكن هدفه التحكم بها أو ضد حكومة الوفاق الوطني قال الفريق إن الحراك العسكري كان بهدف تحرير هذه المنشآت النفطية من قبضة ميليشيات خارجة عن القانون كانت تسيطر علي هذه الموانئ وتعتمد أسلوب الابتزاز للحصول علي أموال طائلة. أشار إلي أن هذه الميليشيات أوقفت التصدير منذ فترة طويلة وادي ذلك إلي خسارة 100 مليار دولار وانهيار شبه تام للاقتصاد الليبي وشدد حفتر علي أن العملية ليست موجهة ضد المجلس الرئاسي وقال ما أود تأكيده أن هذه العملية ليس لها أهداف سياسية علي الاطلاق وهي ليست موجهة ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ولا ضد أي دولة مؤكدا أن العملية تهدف إلي حماية المنشآت وليس التحكم بها ورأي أن الدول التي ادانت سيطرة قواته علي الموانئ النفطية لم تتفهم الهدف الرئيسي لهذه العملية لافتا في الوقت ذاته إلي تفهمه لمخاوفها. أعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة إلي ليبيا مارتن كوبلر أن ليبيا علي شفير الإفلاس المالي بسبب الصراعات القائمة وقال كوبلر أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الليبية: إن الصراعات الموجودة بين الأطراف الليبية جعلت البلاد علي مقربة من إعلان الإفلاس المالي مؤكداً أن ليبيا تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الصراع المستمر. ودعا قوات الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر إلي تسليم الموانيء النفطية إلي قوات المجلس الرئاسي. موضحاً أنه لابد من سيطرة الرئاسة الليبية علي المرافق النفطية. مشيراً إلي أن انتشار الجماعات التي تحمل السلاح لا يعد أساساً لإقامة بلد مستقر. وشدد كوبلر علي ضرورة الحوار بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للخروج من الطريق المسدود مطالباً مجلس النواب بقبول الأطراف كافة من أجل الحوار.
