التسعيرة تقضي علي جشع التجار.. وتعيد الانضباط

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر.. ولم يعد الشعب المصري يتحمل هذه الزيادات في ظل عدم ارتفاع أو تحريك المرتبات بشكل يتلاءم مع الغلاء المستمر.
المواطنون أكدوا ان وضع "تسعيرة محددة" للسلع وفرض الرقابة الحكومية من الممكن أن يؤدي إلي استقرارها نوعاً ما.. وطالبوا بمحاكمة التجار الانتهازيين الذين يتحكمون في الأسعار لتحقيق مكاسب باهظة علي حساب الغلابة.
* محمد سعيد "مندوب مبيعات": انفلات الأسعار في كل السلع يحتاج رقابة صارمة من الحكومة.. ولماذا اختفت جمعيات حماية المستهلك.. وتركونا فريسة لجشع التجار.
طالب بتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطن البسيط عن طريق منافذ الدولة والجمعيات الاستهلاكية بكل المحافظات ووضع تسعيرة استرشادية وإلزام التجار بها ومحاسبة من يخالفها.
أضاف خالد محمد "عامل أحذية" ان التجار الكبار يرفعون الأسعار "بمزاجهم" بأضعاف الأضعاف مما يرهق ميزانية البسطاء وطالب بتشديد الرقابة علي الأسواق وتطبيق القانون والقضاء علي الرشوة والمحسوبية. قائلاً: إننا نحتاج "ضمير" حتي تسود العدالة بين الجميع.. كما طالب بعودة التسعيرة الاسترشادية أو الجبرية علي التجار لأنها ستعمل علي ضبط الأسواق وتحمي الفقراء من جشع الحيتان.
يؤكد مصطفي عبدالدايم "سباك" ان الأسعار في "الطالع" والمواطن في النازل.. والحكومة تركتنا فريسة لجشع التجار.. والمرتبات لا تكفي لسداد احتياجات الأسرة.
طالب بسرعة تدخل الحكومة لوضع تسعيرة محددة لجميع السلع وإلزام التجار بالعمل بها بشرط فرض رقابة صارمة عليها.. وشن حملات من قبل مباحث التموين لمواجهة المتلاعبين في الأسعار والضرب بيد من حديد علي يد كل من يخالفها خاصة في ظل غياب هذه الرقابة. وأوضح هشام السيد "مرشد سياحي" ويحيي شفيق ان عودة التسعيرة الجبرية يساهم كثيراً في الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة زيادة الأعباء والأزمة والقضاء علي الفوضي داخل مؤسسات الدولة وللأسف القانون لا يطبق إلا بالمزاج.
قال محمد خليل الصافي "موظف" إن هناك حملات علي شبكة التواصل الاجتماعي تطالب بعودة التسعير الجبرية وأنا شخصياً أتضامن مع هذه الحملات وضرورة وضع تسعيرة جبرية للخضر والفاكهه واللحوم والألبان وكافة السلع الضرورية.
أشار تامر علي كساب "موظف" لماذا لا تلزم الحكومة التجار بتسعيرة استرشادية لمعظم السلع المحلية وفرض رقابة صارمة علي الأسواق.. وبعض التجار في المناطق المختلفة يرفعون الأسعار حسب المستوي المعيشي للمواطنين.. فمثلاً الطماطم يختلف سعرها من مكان لآخر وهي هي نفس الجودة ونفس السلعة.
ويتساءل: لماذا غاب دور جمعيات حماية المستهلك فهي حبر علي ورق؟ والزيادة اليومية في أسعار كافة السلع جعلنا نعيش في فوضي حقيقية وأصبح للسلعة الواحدة أكثر من سعر.
تساءل ميخائيل يوسف "أرزقي" هي مصر رايحة بينا علي فين انتشرت الفوضي في كل شيء ولا توجد أية أنواع من الرقابة علي الأسعار التي التهمت ميزانية الأسرة بالكامل.. إحنا عاوزين نعيش فقط ولا نطلب سوي العدالة في التوزيع.. والأسعار ارتفعت علي الجميع ولا تفرق بين غني وفقير ولكن القادرين لا يهمهم ارتفاع الأسعار مطالباً بعودة التسعيرة مثل أيام زمان لإجبار التجار وأصحاب المحلات علي خفض الأسعار.