رحل د.خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن وزارة التموين وترك وراءه تركة مثقلة بالفساد وإهدار المال العام في منظومتي الخبز والتموين حيث نجح الثلاثي الرهيب "أصحاب المخابز والبقالون وشركات البطاقات الذكية" في نهب المليارات من الجنيهات علي مدي العامين الماضيين من أموال الدعم مما أدي إلي زيادة فاتورة الدعم من 28 مليار جنيه إلي 42 مليار جنيه أي بزيادة 14 مليار جنيه في الوقت الذي كان يعلن فيه الوزير المستقيل أنه نجح في توفير 12 مليار جنيه!! وكان من أهم أسباب سقوط "حنفي" سوء اختياره لمعاونيه.. فقد جاء بستة من الشباب أغلبهم كان يعمل بالسكرتارية الخاصة به عندما كان يتولي مسئولية جهاز تنمية التجارة الداخلية وقام بتعيينهم بدرجة "معاون وزير" بدعوي تشجيع الشباب علي تولي المناصب القيادية بينما المعاونون الستة ليس لديهم أي خبرات وأعمارهم تتراوح ما بين 25 و 35 سنة وأسند إليهم الوزير ملفات مهمة وخطيرة. رشا حمدي التي كانت تعمل سكرتيرة خاصة ل "حنفي" تم اختيارها عندما أصبح وزيراً في منصب "معاون وزير" ولم يكتف بذلك بل عينها عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للصوامع رغم انها حاصلة علي ليسانس آداب وليس لديها أي خبرة في الصوامع وتخزين القمح وعندما حضرت أول اجتماع لها في الشركة القابضة قالت لهم: عاوزاكو تقولولي يعني إيه صوامع؟!! ورغم ذلك أسند لها الوزير ملف الصوامع وتطوير الشون الترابية وقد استدعتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية واعترفت أمامها انها كانت تتقاضي 50 ألف جنيه من شركة الصوامع. كما اعترفت بأنها ليس لديها خبرات في مجال الصوامع والقمح!! كما أسند لها الوزير ملف البوتاجاز!! المعاون الثاني "إيمان موسي" وهي من ثوار 25 يناير وقد جاء بها الوزير الأسبق د.جودة عبدالخالق من ميدان التحرير وعينها في جهاز تنمية التجارة ثم عينها "حنفي" معاون وزير بالإضافة إلي تعيينها عضو مجلس إدارة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلي توليها منصب مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولمة مشروع "جمعيتي" الذي كان يستهدف تشغيل 50 ألف منفذ جديد للشباب ولم يتم تشغيل سوي ألف منفذ فقط وقد استغلت "إيمان" نفوذها في تعيين شقيقها "صفوت" محامياً بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وعينت شقيقتها "بدور" الحاصلة علي ليسانس آداب قسم إعلام في "مشروع جمعيتي" بشركة الأهرام. الثالث "وائل عباس" معاون وزير وتم تعيينه عضواً غير متفرغ بالشركة القابضة للصوامع ومسئول ملف المركز اللوجيستي الوهمي وعضواً بغرفة عمليات توريد القمح المحلي وتسبب في فضيحة للوزارة مؤخراً عندما حصل علي منحة للتدريب في الصين إلا أنه قام بنشر صور غير لائقة له مع عدد من فتيات الصين مما اضطر الوزير لمنعه من الحضور للاجتماعات لعدة أسابيع ثم عفا عنه قبل أيام من استقالته. الرابع كريم جمعة معاون وزير وعضو مجلس إدارة بشركة السكر والصناعات التكميلية وأسند له "حنفي" أحد المشروعات الوهمية الخاصة بإقامة مدينة التجارة والتسوق العالمية بالقرب من إقليم قناة السويس الجديدة رغم أنه لم يقم بإجراء دراسة جدوي لها ورغم رفضها من مجلس الوزراء وظل هذا المشروع حبيس الأدراج مثل العديد من المشروعات الوهمية التي أعلن عنها حنفي ولم ينفذها!! الخامس أحمد كمال معاون وزير وأصغر عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وقد أسند إليه الوزير المستقيل ملف منظومتي الخبر والتموين وهو أخطر ملف في وزارة التموين رغم أنه ليس لديه أي خبرات في هذا المجال وكانت النتيجة انتشار الفساد بشكل رهيب في هذا الملف وإهدار المليارات من الجنهيات بينما تفرغ "كمال" للدفاع عن الوزير حتي بعد إقالته وذلك من خلال الفيس بوك والمواقع الإلكترونية. وكان الوزير قد عين معاوناً سادساً هو محمد سعيد الذي تورط في قضايا فساد وصلت إلي الأجهزة الرقابية وتدخل الوزير بإقناعه بتقديم استقالته مقابل غض النظر عن قضايا الفساد التي تورط فيها ووافق "سعيد" وانتهت القضية وهو يعمل حالياً رجل أعمال في مجال الاستيراد والتصدير!! فساد الصوامع مستمر كشفت "المساء الأسبوعية" علي مدي العامين الماضيين الفساد الذي يحدث في الشركة المصرية للصوامع والتخزين.. وقيام المسئولين بالشركة بترك الصوامع التابعة لها فارغة وتخزين القمح في صوامع وشون القطاع الخاص مما أهدر مئات الملايين من الجنيهات علي الشريكة. وقد جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب ليؤكد صحة كل ما نشرته "المساء الأسبوعية" وقد قام توجيه الاتهام رسمياً إلي ثلاثة مسئولين بالشركة هم محمود عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وصبحي العزب أمين رئيس القطاعات المالية والإدارية والاستلام والتخزين ومحمد بيومي مستشار الاستلام والتخزين.. ورغم ذلك مازالت القيادات الثلاثة تمارس عملها بالشركة وترتكب العديد من المخالفات آخرها قيام صبحي العزب أمين بصرف علاوات تشجيعية للعاملين بالشركة ووضع اسمه في كشوف هذه العلاوات كما وضع اسم حسين سليمان زوج ابنة محمود عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة رغم أن "سليمان" متهم بالتسبب في ضياع شيك بمبلغ 100 ألف جنيه ومازالت التحقيقات مستمرة حتي الآن في هذه القضية ورغم ذلك وافق "عبدالعزيز" علي العلاوات التشجيعية من أجل عيون زوج ابنته!! ومن المنتظر أن يتم إحالة المسئولين الثلاثة للتحقيق أمام النيابة العامة وذلك بعد أن قام مجلس النواب بإحالة تقرير تقصي الحقائق إلي النائب العام المستشار هشام أحمد صادق. إهدار 6 مليارات جنيه مازال إهدار مبلغ 6 مليارات جنيه من أموال الدعم مستمراً حيث تقوم الوزارة بصرف 500 مليون جنيه شهرياً كبدل نقاط الخبز وذلك للمواطنين الذين يقومون بتخفيض استهلاكهم من الخبز حتي يحصلوا علي سلع مجانية. الغريب أن صرف ال 6 مليارات جنيه كان يستهدف توفير مليوني طن قمح إلا أنه لم تم توفير طن واحد بل زاد الاستهلاك بأكثر من مليون طن.. الأمر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول أين ذهبت حوالي 3 ملايين طن قمح"؟! تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف ذلك عندما استدعت اللجنة عدداً من مديري التموين بالمحافظات وسألتهم: هل أدي بدل نقاط الخبز إلي تخفيض استهلاكنا من القمح؟! وكانت الإجابة صادمة حيث أكدوا أنه لم يحدث أي تخفيض في الاستهلاك بل زاد الاستهلاك!! وكانت النتيجة إهدار ال 6 مليارات جنيه!! كما كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه يتم صرف خبز مدعم ل 83 مليون مواطن مقيدين علي بطاقات التموين رغم أن عدد المقيدين بالبطاقات لا يزيد علي 70 مليوناً وقد حدث ذلك نتيجة أخطاء شركات البطاقات الذكية التي تسببت في ضياع المليارات من الجنيهات. لا شك أن الوزير الجديد سيجد أمامه جبلاً من الفساد عليه أن يهدمه علي رءوس الفاسدين ولن يتحقق هذا الأمر بسهولة خاصة بعد أن انتشر الفساد في وزارة التموين بصورة لا يصدقها عقل!!