«بلومبرج جرين» وراء إقالة وزير التموين

أسندت الحكومة المصرية مسؤولية تطوير بعض شون وصوامع القمح، إلى شركة بلومبرج جرين، والتي قامت بدورها بأعمال تطوير شملت نحو 93 شونة مختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك في أبريل الماضي، بعد اتفاق أبرمه مسؤولو الشركة مع الرئيس السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة.
وورد اسم الشركة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فساد القمح، حيث أكد التقرير وجود مخالفات في عقود الشركة مع الحكومة، وتم إسناد المسؤولية لها بسياسة الأمر المباشر، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ متبع في مثل هذه الحالات وهو قانون المناقصات والمزايدات.
وعقب نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق المبدئي، أعلنت الشركة أنها قد تتخلى عن العمل في مصر، وسط أجواء الفساد المنتشرة فيها، مؤكدة أنها قد تضطر لسحب استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار، كانت قد أعلنت عن تخصيصهم لتطوير شون وصوامع القمح في مصر.
وأكدت الشركة – طبقًا لرويترز – أنها تراقب الوضع في مصر جيدًا وما يحدث مع المسئولين، حيثُ أعلنت الحكومة أنها تمكنت من توريد 5 مليون طن قمح العام الماضي، بينما ثبت أن 2 مليون طن منها موجودة على الأوراق فقط ولم تورد إلى صوامع وشون الحكومة.
من جانبه، قال محمود عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن شركة بلومبرج لا تمتلك شونًا في مصر، كما أن وظيفتها تقتصر على بعض الصوامع الصغيرة التي تقوم بتخزين المحصول فيها.
وأكد عبد العزيز في تصريح ل "المصريون"، أن جميع الأرقام التي جاءت في تقرير لجنة تقصي حقائق القمح عن استثمارات الشركة في مصر لا وجود لها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الشركة لديها صوامع صغيرة خاصة بها تخزن فيها المحصول واتهامها بالفساد أو المشاركة فيها سيجعلها تهرب من مصر.
من جانبه، قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب، إن شركة بلومبرج غير مختصة بالشون والصوامع ولا بتطويرها، متعجبًا من وجود اسم الشركة في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقال مصيلحي في تصريح ل"المصريون": اسألوا مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق لما أدرج اسم الشركة في التقرير بهذا الشكل، مضيفًا: يوم الأحد سأطلع على التقرير بشكل نهائي ويبدو أنه يحمل مفاجآت عديدة.
ويرجح مراقبون أن يُحذف اسم شركة "بلومبرج" من تقرير تقصي حقائق القمح، وذلك خوفًا من التهديدات التي لوحت بها الشركة خصوصًا وأن منظومة الشون والصوامع في مصر تحتاج إلى تطوير، والحكومة تبحث بالفعل عن آلية لتطويرها.
وطبقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز عن الشركة، فإنه تم إمداد الحكومة المصرية ب 39 وحدة مراقبة ومعالجة ربع محصول البلاد من القمح، وقال وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، إن المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن 300 وحدة إضافية رفضت من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين.