لجنة تقصِي حقائق "القمح" تكشف: الفساد في "القابضة للصوامع".. تجاوز الأعناق!!

كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب حول فساد القمح برئاسة النائب مجدي ملك عن وجود مستندات لديها تؤكد ان الفساد داخل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وصل للركب.
أشارت اللجنة إلي ان المستندات تؤكد ان المسئولين بالشركة اهدروا اكثر من 26 مليون جنيه لصالح تجار القمح الذين تعاقدت معهم خلال موسم توريد القمج هذا العام.
أكدت اللجنة انه تبين ان الشركة القابضة لديها 24 صومعة تصل سعتها التخزينية إلي 660 الف طن وانها كانت تسعي لتخزين 435 الفا و500 طن خلال موسم توريد القمح المحلي هذا العام.. علي أن تترك المساحات المتبقية للقمح المستورد.. إلا ان الذي حدث انها قامت بتخزين 253 الفا و192 طنا فقط في الصوامع وتركت فراغات كبيرة بصوامعها كان يمكن تخزين أكثر من 182 الف طن بها.
كشفت المستندات ان صومعة أطفيح التابعة للشركة تصل سعتها التخزينية 30 ألف طن قمح.. ولم يتم سوي تخزين 2959 طنا فقط وصومعة أسيوط تبلغ سعتها التخزينية إلي 60 الف طن ولم يخزن بها سوي 24 الفا و60 طنا وصومعة بني سويف سعتها التخزينية 60 الف طن لم يخزن بها سوي 1319 طنا فقط وصومعة وادي النطرون سعتها التخزينية تبلغ 30 ألف طن ولم يخزن بها سوي 6383 طنا وصومعة الفيوم سعتها التخزينية 60 ألف طن ولم يخزن بها سوي 6095 طنا فقط وصومعة المنيا سعتها التخزينية 90 ألف طن ولم يخزن بها سوي 4034 طنا وصومعة دسوق سعتها التخزينية 60 ألف طن ولم يخزن بها سوي 16 ألفا و863 طنا وصومعة بني سعيد سعتها التخزينية 30 ألف طن ولم يخزن بها سوي 16 الفا و639 طنا.
التعاقد مع التجار
أشارت لجنة تقصي الحقائق إلي ان الشركة القابضة تحصل علي 100 جنيه عمولة عن تخزين كل طن وانه بدلا من ان تقوم الشركة بتخزين كل الكميات داخل صوامعها.. قامت بالتعاقد مع أصحاب الصوامع والشون الترابية التابعة للقطاع الخاص علي أن تقوم باقتسام العمولة معهم مما اضاع علي الشركة القابضة 26 مليونا و176 الف جنيه.
من ناحية أخري كشفت اللجنة ان د. خالد حنفي وزير التموين قام بتعيين كل من محمود عبدالعزيز الذي خرج علي المعاش منذ 3 سنوات رئيسا للشركة وأمين سليم نائبا له رغم انهما ليس لهما أي علاقة بالصوامع.. بل رفع راتب "عبدالعزيز" إلي 22 ألف جنيه بخلاف البدلات والحوافز ليصل إلي اكثر من 30 ألف جنيه شهريا كما رفع راتب أمين سليم إلي 17 الف جنيه شهريا ليصل مع البدلات والحوافز إلي أكثر من 25 ألف جنيه شهريا.