رد أي مبالغ مالية للدولة في قضايا الفساد .. لا يعني التصالح ولا يعفي من العقوبة

أكد خبراء القانون أن إخلاء سبيل اثنين من المتهمين في قضية صوامع القمح بعد سداد 163 مليون جنيه تقريباً لا يعني التصالح معهما خاصة ان القضية مازالت قيد التحقيقات.. وأوضحوا أن رد المبالغ يعني رد الخطأ وليس الاعفاء من العقوبة وأي مبالغ ترد لخزينة الدولة مكسب كبير في ظل ما نعانيه من مشاكل وارتفاع نسبة التضخم.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أمر بالإفراج عن اثنين من ملاك الصوامع إبراهيم حطب ورأفت خير بعد سدادهما 163 مليون جنيه وبضمان مالي 500 ألف جنيه لكل منهما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في قضية فساد القح.
قال د.شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري إن القضية مازالت في ضوء التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا. والنيابة تقوم بجمع الأدلة وتقدمها لمحكمة الجنايات والمحكمة تحكم بالإدانة أو تحكم بالبراءة.
أكد د.شوقي أن سداد المبلغ لا يعني أن الجريمة انتهت أو هناك تصالح. والمتهمون منهم من أفرج عنهم للسداد. ومنهم من تم الإفراج عنهم لأن لهم محل إقامة معلوم. ولكنهم جميعاً علي قيد القضية.
أكد د.عبدالله غالي وكيل كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن رد الأموال يعني رد الخطأ. ولكن هذا لا يعني الاعفاء من العقوبة.. مشيراً إلي أن الهدف من رد الأموال هو تحقيق مكاسب لخزانة الدولة في ظل ما نعانيه من مشاكل وارتفاع نسبة التضخم.
قال: إن قضايا التصالح يجب أن تتم بمصادرة كافة الأموال داخل البلاد خاصة إذا كان حجم الفساد أو التربح كبيراً.. مشيراً إلي أن التحقيق في قضية فساد صوامع القمح شمل 10% فقط من الصوامع. فما بالك بحجم الفساد في ال 90% المتبقية.
أوضح د.سامي جمال الدين أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض. أن قضية الفساد جريمة جنائية وإخلاء سبيل المتهمين لا يعني البراءة. لكن لعدم كفاية الأدلة. وسيتم إعادة المحاكمة كاملة.
أضاف أن الجريمة ليست سرقة فلوس ولكن جريمة استيلاء علي قمح. وهذه واقعة تضر بالمال العام والمواطنين لا يوجد فيها تصالح. فالتصالح يتم لتخفيف عدد االقضايا عن كاهل القضاء والمحاكم. وتكون في الجنح الصغيرة مثل "الضرب البسيط. والنصب" والتي يتنازل فيها المجني عليه عن حقه وفقاً للمادة "15" من قانون الإجراءات.
أكد أن الجرائم التي بها اضرار بالدولة وبالمال العام لا يمكن التصالح فيها. لأنها تكون إهمالاً جسيماً. وفقاً للمادة "116" من قانون العقوبات. واختفاء القمح أو قلته يؤدي إلي الأضرار بالمواطنين جميعاً.. مشيراً إلي أن هناك بعض الجنايات في القانون الجنائي لو ارتكبها المواطن تؤثر بلا شك علي حياته السياسية. فلا يمكن ترشيح مواطن مثلاً ارتكب جناية سرقة أو قتل بالإكراه.