خبراء القانون: مطلوب غرامة مالية للحد من الفساد والرشوة

أكد خبراء القانون أن مبادرة وزير العدل الخاصة بقضايا الكسب غير المشروع ودعوته بسرعة الافصاح عن رغبتهم في التصالح وردهم لكامل مستحقات الدولة أمر جيد بشكل عام حتي تستفيد الدولة من تلك الأموال لكن غير ذلك لا يتحقق شيء ولا يعود بالنفع علي البلاد وتظل هذه القضايا معلقة وغالبا ما تنتهي بالبراءة.
كما طالب خبراء القانون بضرورة توقيع غرامة مالية تعادل نصف المبلغ المنهوب للتصالح حتي لا تكون هناك فرصة للفساد والرشوة ويكونوا عبرة لكل من يفكر في الاستيلاء علي أموال الدولة.
* د. مصطفي فؤاد "أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا": التصالح سلطة تقديرية للحكومة ومن ثم فإن الدولة قد تتصالح مع بعض المتهمين إذا كان ذلك لا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي للمجتمع ونرفض التصالح مع البعض الآخر إذا كان في هذا التصالح ضرر للمجتمع.
أضاف: أؤيد الذين يتفقون مع التصالح علي طول الخط أو يرفضون التصالح وإنما يترك الأمر لجهة العدالة بما لديها من قدرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومصلحة للمجتمع المصري.
ثانيا: إذا كان التصالح الذي تلجأ إليه الحكومة يضع حملة قيود وشروط علي من يتم التصالح معهم بما يحقق الأمان لمصر ويظهر جدية المتصالح فلا غبار علي ذلك.
* د. عادل عامر "أستاذ القانون العام بجامعة بنها": فكرة التصالح في حد ذاتها مقبولة قانونيا في القضايا المالية لأن أغلبها ينتهي بالحكم بالبراءة ولا تستفيد الدولة من هذه الأموال إذن فكرة التصالح جيدة والكسب غير المشروع يعتمد علي الشبهات وليس الأدلة المادية.
يضيف: من مصحة الدولة أن تفصل مثل هذا القانون حتي تتمكن من استرداد الأموال المهربة ولا يجب أن نلتفت كما يقال بأن التصالح يعني انقضاء الدعوي الجنائية توجد مادة في قضايا خيانة الأمانة والشيكات تنص علي ذلك وليس قانون التصالح وهذا أمر يجبر المتهم في قضايا الكسب علي الدفع والمتهم يسعي للدفع خوفا من الاجراءات الجنائية الطويلة حتي يصل لحكم البراءة.
* د. محمد عبدالظاهر "أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف": كل مالا يتعلق بالدم يجوز التصالح فيه لأن ذلك يحقق مصلحة للدولة واقتصادها والتصالح ينفي معه العقوبة والجريمة القائمة وتبقي الجريمة في صحيفة أعمال الشخص.
يضيف: التصالح لا يزيد من عملية الفساد والرشوة إذا كان هناك رقابة وسرعة في التقاضي وإصدار الأحكام الرادعة علي المتهم لأن التصالح ينقسم إلي شقين "وقف تنفيذ العقوبة" والشق الثاني "إعادة الأموال محل الجريمة التي تم التصالح فيها.
د. سامي جمال الدين "أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض": التصالح في مصلحة الدولة لرد الأموال المنهوبة علي ألا يتم الاكتفاء بذلك بل يضاف إليها غرامة لا تقل عن نصف تلك الأموال المنهوبة حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
أضاف: الغرامة لا تفتح المجال للرشوة مرة أخري لا يجب أن يكون التصالح مطلق بدون غرامة وهي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات.