"حسني" يقترب من منصب وزير التموين

أصبح اللواء حسني ذكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين المرشح الأول لتولي منصب وزير التموين خلفاً للوزير المستقيل د. خالد حنفي.. يعد "حسني" أول من كشف فساد عمليات توريد القمح المحلي وخلطه بالقمح المستورد مما تسبب له في مشاكل مع الوزير السابق كما انه استطاع في هدوء القضاء علي أزمة البوتاجاز هذا العام بعد أن قام بالتنسيق مع وزارة البترول بتوفير كميات كبيرة من الاسطوانات وتشديد الرقابة علي المستودعات.
كما ترددت عدد من الاسماء الاخري منهم المحاسب ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفتحي عبدالعزيز وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع السابق واللواء محمد أبوشادي المفكر الاقتصادي وزير التموين السابق.
فيما يعقد م. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بادارة شئون التموين اجتماعاً اليوم مع قيادات وزارة التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية وخاصة اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
يناقش الاجتماع اسباب الارتفاع المفاجئ في اسعار السكر الذي حدث الاسبوع الماضي ليصل إلي 7.5 جنيه للكيلو .. ويجري "قابيل" اتصالات مع رؤساء شركات السكر لزيادة الكميات المطروحة بالأسواق بأسعار مخفضة لإنهاء الأزمة.
من ناحية أخري تراجع محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين عن استقالته التي أعلن عنها الخميس الماضي عقب استقالة د. خالد حنفي وأكد "دياب" انه سينتظر حتي مجئ الوزير الجديد ليتقرر مصيره مشيراً إلي أنه دافع عن د. حنفي حتي أخر لحظة انه يؤمن بأن الوزير السابق تعرض للظلم ولم يكن يستحق الخروج بهذه الطريقة المهينة.
في نفس الوقت صرح النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب حول القمح أن التقرير سيعرض علي المجلس غداً ثم بعد ذلك سيتم احالته للنائب العام للتحقيق في المستندات الخطيرة التي كشفها التقرير واحالة المتسببين في اهدار المال العام للمحاكمة.
كشف التقرير أن هناك 3 مسئولين بالشركة المصرية القابضة للصوامع تتحمل مسئولية كبيرة في أزمة فساد القمح حيث تم الكشف عن أن الشركة تمتلك صوامع ومخازن وشونا تكفي لتخزين مليون و32 الف طن إلا أنها قامت بتخزين 306 الاف طن فقط في حين قامت بتأجير صوامع شون من القطاع الخاص لتخزين القمح مما أدي إلي ضياع مئات الملايين من الجنيهات.. وطالبت اللجنة بالتحقيق مع المسئولين الثلاثة وهم: محمود عبدالعزيز رئيس مجلس الادارة وصبحي العزب أمين رئيس القطاعات المالية والادارية والاستلام والتخزين ومحمد بيومي مستشار الاستلام والتخزين.
من ناحية اخري اقترح النائب محمد بدوي دسوقي. عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة إلغاء وزارة التموين وتقديم دعم مادي للمواطنين بدلاً من إهدار المليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه مع تلاعب المسئولين فيه علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
قال بدوي: إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين. مؤكداً أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية بجانب فضيحة التوريدات في محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير ..2014 متسائلاً "أزاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعاناتهم في ظل الرفاهية الزائدة".
وأكد بدوي. أن مجلس النواب مستمر في الكشف عن الفساد الذي ينهش في جذور الدولة علي حد قوله ولن يتواني في محاسبة المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام والتأكيد علي توقيع أقصي العقوبات عليهم. موضحاً أن البرلمان يحافظ علي حق الشعب.
وكشف نائب الجيزة أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 مضيفا أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بوزارة التموين ودعم رغيف العيش بحضور كل من وزير المالية ومسئول من وزارة التموين.