ارتفاع أسعار الغزول يعطل 480 مصنعا

ولم تزال أزمة مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص بمدينة المحلة الكبري تبحث عن حل بعد أن باءت جميع محاولات التوصل لحل الأزمة بالفشل الذريع وسط تجاهل تام من كافة الجهات المعنية والمسئولة مما تسبب بالفعل في توقف عدد من المصانع نتيجة ارتفاع أسعار الغزول بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
ولم يسفر الاجتماع الطارئ الأخير لرابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة سوي عن بعض القرارات التي طالبت بمقاطعة شراء الغزول من الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج واللجوء لشراء الغزول من سوريا وتركيا وبعض الدول الافريقية لحين تثبيت سعر الدولار.
وصرح أحمد أبو عمر رئيس رابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة بأن الرابطة تطالب باستحداث وزارة جديدة لقطاع الغزل والنسيج تكون مهمتها الأساسية حل المشاكل وتذليل كافة العقبات الخاصة بهذا القطاع الكبير والذي يعتبر واحدا من عصب الاقتصاد المصري.
كما طالبت الرابطة بضرورة اعادة الدورة الزراعية لزراعة القطن متوسط وقصير التيلة بجانب القطن طويل التيلة لتوفير الدعم اللازم من الأقطان للمصانع والتصدي لمكافحة مافيا تهريب المنتجات المستوردة من الملابس من الدول الأجنبية والتي أغرقت الأسواق المحلية وكان لها تأثيرها السلبي علي المنتجات المحلية.
كما قررت الرابطة تشكيل لجنة سباعية تكون مفوضة بالتحدث باسم اصحاب المصانع واتخاذ القرارات المناسبة وأضاف رئيس الرابطة بأنه بسبب تخلي الحكومة عن هذا القطاع العريض وتجاهل أزمته رغم أهميته كأحد ركائز الاقتصاد المصري فقد توقف حوالي 480 مصنعا من بين 1200 مصنع بين أكبر مصانع النسيج بمدينة المحلة الكبري بخلاف بعض المصانع الصغيرة الأخري والتي يعمل بها آلاف العمال الذين اصبحوا مهددين بالتشرد بعد أن تعثرت أوضاعها وتراكمت عليها الديون واصبحت غير قادرة علي مواصلة استثماراتها والصمود أمام جميع هذه الأزمات والمشاكل.