عقدت رابطة أصحاب مصانع الغزل النسيج بالمحلة، اجتماعاً طارئاً بمقر جمعية الغزل، مساء الأحد، بحضور المئات من أصحاب المصانع؛ لمناقشة أهم وأبرز المشاكل التي تواجه قطاع الغزل والنسيج، بسبب إرتفاع أسعار الغزول تأثراً بإرتفاع سعر الدولار، وتعرض عدد من المصانع للتوقف، وتخلي الحكومة عن مسئوليتها تجاه ذلك القطاع الكبير، والذي يمثل عصب الإقتصاد المصري. وطالب الحاضرون، باستحداث وزارة لقطاع الغزل والنسيج، تكون مهمتها تذليل العقبات الخاصة بذلك القطاع، كما طالبوا بإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى، وزراعة القطن متوسط وقصير التيلة، وتوفير الدعم اللازم، ومكافحة ظاهرة تهريب الملابس والأقمشة من الخارج. وكشف المهندس أحمد أبو عمو رئيس الرابطة، عن غلق 480 مصنعًا من بين 1200 مصنع من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة بالمدينة، بخلاف المصانع الصغيرة العشوائية التي تستوعب الآلاف من العمال، بسبب تعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم. ووافق أصحاب المصانع بالإجماع على مقاطعة شراء الغزول من الشركة القابضة، مع تشكيل لجنة سباعية تكون مهمتها التحدث بإسم أصحاب المصانع وإتخاذ القرارات المناسبة لصالح الجميع، بموجب توقيعاتهم، مع تحديد موعد مع رئيس الوزراء لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وسرعة الإستجابة للمطالب. كما طالبوا بفك الحظر عن الحصيلة الدولارية من التصدير؛ حلاً للأزمة حتى تدور عجلة الإنتاج. يذكر أن الأمن كان قد منع الرابطة من عقد اجتماعها داخل صوان كبير، واضطر أصحاب المصانع لعقده داخل جمعية الغزل.