تعالت أصوات ملاك الإيجارات القديمة بغضب شديد ناجم عن إحساسهم بالظلم وإهدار الحقوق الذي مازال ساريا بحجة قانون عفا عليه الزمن ولم يعد يحقق العدالة الاجتماعية حيث تحول المالك هو الأضعف.. طالبوا بضرورة فتح ملف هذه القضية الشائكة بعيداً عن المصالح وأصحاب النفوذ مناشدين أعضاء البرلمان بالإنصاف وتحرير عقد الإيجار القديم وعدم التوريث. أشاروا إلي أن المستأجر أصبح المتحكم.. فهناك شقق في وسط البلد إيجارها لا يساوي سعر ساندويتش فول.. وتحول ملاكها إلي متسولين وخادمين عند المستأجرين مما أصابهم بالإحباط والحقد الذي ينذر بكارثة والأمل في البرلمان. قصص ومآسي أصحاب العقارات علي ألسنتهم موضحين الابتزاز من أحفاد المستأجرين للتنازل عن الشقة. أوضحت نهي سعيد مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار: والدتي تملك عقارا خلف محافظة الجيزة يضم 14 شقة منها 5 شقق مغلقة منذ 10 سنوات علي الأقل.. المستأجرون تركوا الشقق بعد تحسن ظروفهم الاقتصادية.. منهم من اشتري فيلات في أكتوبر أو التجمع وحاولت والدتي التفاهم معهم لترك الشقق ولكنهم طالبوا بمبالغ خيالية ثم قاموا بوضع الإيجار في المحكمة ولا نعرف عنه شيئاً حتي الآن.. وإحدي الشقق كانت مغلقة ولم يسأل المستأجر عنها سنوات طويلة مما اضطرها لرفع دعوي قضائية حصلت علي حكم ابتدائي يمكنني من الشقة وأثبت ذلك من خلال إيصال الكهرباء الذي يوضح عدم استهلاكه أي كهرباء وفعلاً حصلت علي الشقة وعندما علم استأنف وحصل علي الشقة وقام بطردي وعندما حاولت التفاهم الودي مع المستأجر دخلت في سكة الابتزاز والضغط للحصول علي أكبر مبلغ وفشل التفاوض ومازال الإيجار 60 جنيهاً فقط وأملك 5 شقق بنفس الوضع بعد وفاة المستأجر الأصلي وزوجته والابن تعدي سن الأربعين ومازال العقد ممتداً للأحفاد والعجيب ايضا امتداد عقد الإيجار للأخوة ايضا واحدا تلو الآخر وشقة ثانية تقيم فيها زوجة ابن المستأجر وتطالبني بدفع 250 ألف جنيه للتنازل عن الشقة المغلقة وهذا ظلم بين للمالك. تطالب "نهي" بإلغاء العلاقة الإيجارية التي عفا عليها الزمن والتي خسفت بحق المالك بحجة الحفاظ علي الكيان المجتمعي . أضاف صلاح الدين أحمد - مالك لعقار بشبرا: أصبح الإيجار لا قيمة له في حين ليس لي أي دخل آخر والمستأجر حصل علي شقة تمليك بمساحة أكبر ولم تعد هذه الشقة تناسبه ولم يرحمني ويترك لي الشقة بمقابل معقول لتتزوج فيها ابنتي في حين أنه يقوم بتجديدها لزواج ابنه فأشعر بالمرارة والحسرة علي ملكي الذي "راح ببلاش" ولم يعد الإيجار يناسب الظروف الاقتصادية الآن والحكومة تتجاهل الأمر فهل من المعقول عمارة 7 أدوار كل دخلها 300 جنيه واضطر للبحث عن أي وسيلة لزيادة دخلي حتي أستطيع مواجهة أعباء الحياة وعندما طلبت من المستأجرين زيادة الإيجار كأنني أتسول منهم في حين أنا صاحب العمارة الذي أصبح لا يساوي بواب العمارة والسؤال يا حكومة معي أربع بنات وولد وكلهم في مراحل التعليم المختلفة من أين أعيش؟! علي المصري محام بالنقض بدأ حديثه في حالة من السخرية قائلاً: أنا صاحب عمارة والشقة إيجارها ثمن ساندويتش فول الآن 5.2 جنيه والمستأجرون توفوا وأولادهم وضعوا أيديهم علي العمارة واتفقوا علي إرسال الإيجار 27 جنيهاً في السنة ولهذا أشعر أنني مواطن درجة ثانية وأصبح الساكن هو المالك المتحكم وتحول المالك إلي "شحات" والمستأجر الباشا يطلب آلاف الجنيهات مما أخل بالعدالة الاجتماعية وهذا يتعارض مع الشرع والقانون ولابد من وقفة جادة أمام هذه المهزلة. صلاح سعد اللبان صاحب مخبز يقول: ورثت عن والدي 6 عقارات في الجيزة والقاهرة كل إيجارات الشقق تبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر منها عمارة في المنيل بها 60 شقة إيجارها ألف جنيه في الشهر وهذا المبلغ المفروض أن يتم تقسيمه علي 27 وريثا منهم مطلقات وأرامل. أضاف: الذي يشعرني بالظلم أن المستأجر الأول توفي وابنه توفي والحفيد مازال يستولي علي الشقة مستنداً علي القانون القديم رغم أنه ليس في حاجة لها ويملك شقة في العبور ومن بين غرائب القصص مستأجر تزوج في الشقة وأنجب ثلاث بنات تزوجن وواحدة ظلت في الشقة وتوفيت الثلاث والآن يستولي علي الشقة زوج الابنة بدعوي أن الإيجار ممتد فهل هذا معقول؟! نفس القصة في شقة أخري المستآجر الأصلي مات وأولاده ماتوا وزوجة الابن ورثت حماها وتطالبني باللجوء للقضاء الذي لن يفصل في القضية قبل 10 سنوات.. أطالب بعدم التوريث في الإيجارات واتساءل: أين العدل.. ابني يدفع ألفي جنيه إيجار الشقة وابن المستأجر يتوارث الشقة. قضية شائكة تحتاج لجرأة البرلمان لتحقيق العدل. أما حالة سهير محمود - مدرسة بالمعاش - تدمي القلوب تروي قصتها قائلة: أمتلك أنا وأولادي 5 عقارات في مناطق العباسية وبن سندر ومصر الجديدة ولاظوغلي وإيجار بيت لاظوغلي يبلغ 21 جنيهاً وهو مكون من 6 أدوار وجميع الإيجارات تبلغ ألفا و500 جنيه المفروض أعيش أنا وأولادي منها رغم أن ابني الأكبر وصل عمره 36 عاماً ولم يجد عملاً مستقراً ولا يستطيع الزواج حتي الآن ونفس الشيء الابن الثاني والبنت مطلقة ويقال عنا أصحاب أملاك و"حالنا يصعب علي الكافر" ويتمتع المستأجر وأولاده وأحفاده بأملاكنا التي أضاع زوجي وأسرتي عمرهم وشقاهم لحمايتها من صعوبة الحياة.. والآن المستآجر يطلب مني 200 ألف جنيه وهو لم يدفع في الخمسين سنة ايجار 4 آلاف جنيه.. ووصل الابتزاز إلي حد أن قام أحد المستأجرين بتطليق زوجته بعد أن تفاوض معي وحصل علي 85 ألف جنيه للتنازل عن الشقة وفوجئت بزوجته تطالبني بالتمكين من الشقة لأنها شقة الزوجية وهي حاضنة وتساومني علي طلب 100 ألف جنيه لعدم الدخول في ساحة القضاء ووقف حال الشقة. يري عمرو حجازي رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة أن مقولة البعض أن المالك حصل علي حق الشقة عليه أن يعود للعقد أنه عقد إيجار مقابل الانتفاع نظير قيمة إيجارية ولو تم تطبيق عقد الإيجار الممتد فهل يصح أن يحاسب صاحب تاكسي اشتراه منذ الثمانينيات الأجرة الآن نفس أسعار زمان.. مؤكداً أن زيادة في ظلم المالك عندما يضع المستأجر الإيجار في المحكمة فلا يدفع استهلاك المياه والكهرباء ويقوم المالك بدفعهما. يطالب مجلس النواب الذين أقسموا علي تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الأمانة بأن يتولوا هذه القضية بما يحفظ الحقوق خاصة أن الحلول المتميعة لا تحقق العدل وعدم الاعتبار لأصحاب المصالح وذات النفوذ المستفيدة علي حساب ظلم المالك الضعيف.
