اعتماد القواعد الجديدة .. لبرنامج "المساندة التصديرية"

وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من اول يوليو 2016.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد امس بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور عمرو الجارحي وزير المالية ويحيي راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الي جانب باقي اعضاء مجلس الادارة.
وقال قابيل ان القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق علي نحو يعكس اولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال الي مرحلة جديدة ترتكز علي تحقيق المزيد من تعميق الصناعة واعطاء اولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الي ان محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات علي ان يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد. ويتضمن المحور الثاني البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية خط روسيا - البحر الاسود- خط ايطاليا - اوروبا من خلال فينسيا- خط ممباسا - تنزانيا- خط غرب افريقيا "كوت ديفور" وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية وبرنامج لمساندة المعارض. انشاء معمل اضافي لمتبقيات المبيدات انشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
واضاف وزير التجارة والصناعة ان المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالي 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين علي تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية علي الزيادة المحققة في الصادرات علي ان يحصل المصدر الصغير علي نسبة اكبر من المصدر الكبير. ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الي خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين علي نحو يؤدي الي توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدي المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار علي منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% علي النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وأوضح قابيل ان المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقي بحيث يتم منح المصدر الي الدول الافريقية نسبة 2% اضافية علي النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة الي منح المصدر الي الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة اشار وزير التجارة والصناعة الي ان البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التي لها حق الحصول علي المساندة والمستندات المطلوب تقديمها و قواعد الصرف والمراجعة. فضلاً عن وضع اجراءات حازمة في حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل في بعض الاحيان الي حرمان المصدر نهائياً من الحصول علي المساندة التصديرية وتحويله الي النيابة العامة خاصة في حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب في المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبها أكدت اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ان قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالي 2015/2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 36%. كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة الي 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.