السيسي يصارح الشعب.. في حديث التحديات والإنجازات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي. أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب. ويؤثر علي بقية القطاعات. سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية. وغيرها.. لافتاً إلي أن الإصلاحات الاقتصادية تأجلت منذ عام 1977. تحسباً لردود فعل المواطنين.
قال السيسي في كلمته خلال افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية إن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تعاوناً من الشعب بالكامل.. مشيراً إلي أن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير في حروب 56 واليمن و67 وحرب الاستنزاف وحرب .73
أضاف الرئيس أن العملية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر نتائجها سواء الإيجابية أو السلبية في فترة زمنية قليلة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتحية والتقدير وأهنئ وزارة البترول بهذا المشروع.. اليوم أتحدث إليكم بهذه المناسبة لأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك موضوعان كل المصريين مهتمون بهما.. الموضوع الأول: الزيادة التي تم إقرارها بواسطة وزارة الكهرباء علي شرائح الكهرباء المختلفة بالإضافة إلي التفاوض مع صندوق النقد الدولي.. اسمحوا لي أن أتحدث إليكم عن الموقف الاقتصادي لمصر علي مدي حوالي 60 عاماً. وسوف أتحدث باختصار.. ماذا حدث لقدراتنا الاقتصادية كدولة مصرية خلال الأعوام الماضية حتي الآن؟ لكي نستطيع أن نتفهم ما يمكن عمله لمواجهة هذا التحدي.. أنا تحدثت خلال فترة الترشح عن الوضع الاقتصادي الصعب. وأنني لن أستطيع مواجهته بمفردي وسيتم مواجهته بمساندة الجميع وان الدولة بمفردها لن تنجح فيه إلا بالتعاون والإجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي.. إن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير جداًپفي حرب 56 وحرب اليمن وحرب 76 وحرب الاستنزاف وحرب 73. وان العملية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر نتائجها سواء الإيجابية أو السلبية في فترة زمنية قيلة.
أتحدث عن واقع يحتاج منا كمصريين ومسئولون ونُخبة أن نعلم أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة لذلك. وهذه الحروب بغض النظر عن أسبابها. ولكن كان لها تأثير سلبي علي الاقتصاد. وأن الحرب تحتاج إلي أموال ضخمة جداً. ولن ننسي أن هناك قضيتين لابد من وضعهما في الاعتبار دائماً هما الإرهاب والفساد.. وكانا عاملين إضافيين في إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر. كما أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية. وإضعافها والعمل علي منع تقدمها. وبالنسبة للفساد لابد من الاعتراف بأننا جادون في مواجهته. وهو إحدي المسائل التي أضعفت الاقتصاد المصري. وحديثي هذا لم أقصد منه إسقاطاً علي أي حاجة.
لكن الثورات لها إيجابيات وسلبيات علي مجتمعاتها. ففي أعقاب ثورة 25 يناير توقفت الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام. كما حدثت أمور كثيرة جداً كان لها تأثير علي الاقتصاد. حينما تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط. بالإضافة إلي تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة. مما سيؤثر علي الميزانية العامة للدولة.
"لما أزود المرتبات في الدولة بحوالي 150 مليار جنيه في السنة دون أن تكون هناك زيادة في الموارد".. مصر أسرة كبيرة. وأي أسرة تقوم بالصرف. فإذا كانت الموارد توازي المصروفات. فلا توجد مشكلة. ولكن إذا كانت المصروفات أكثر من الموارد. سوف تقوم الأسرة بالسلف. وكلما زاد السلف. تزيد الديون.. يجب مجابهة مثل هذه التحديات بما يلزم.. وبتضافر كافة أفراد الشعب.. إن الكل مسئول عن الاقتصاد والاستقرار للدولة المصرية. وهذا يحتاج من الجميع للتعاون. حتي لا يؤثر ذلك سلباً علي مصر.
في خلال الأربع سنوات الماضية فقط أدت زيادة المرتبات نتيجة الضغط في عامي 2011. 2012 إلي وجود "بروز" في الدين الداخلي يقدر بحوالي 600 مليار جنيه. والدين الداخلي تعاظم من 800 مليار جنيه إلي 2.3 تريليون جنيه. أي 97% من الناتج المحلي.. لا نستطيع أبداً أن نتخلي عن المواطنين المصريين أو رواتبهم. إلا أننا نحتاج أن نضبط الاقتصاد ونضبط الإنفاق ونضبط الدعم لكي يصل للمستحق.
لما أحط لثلاث شرائح في الفاتورة. الشريحة الأولي سوف تتم زيادتها جنيهاً ونصف الجنيه. وبعد هذه الزيادة مصر ستدفع 28 جنيهاً علي الفاتورة. وهذا الدعم مقدم لكل الشرائح حتي 1000 كيلو. يقدم له دعم متدرج. وزير البيئة لفت إلي أن الأمر يجب الانتباه إليه وهو حين كانت الكهرباء غير منتظمة. نتيجة تذبذب التيار. كانت المداخن للشركات غير متوافقة مع البيئة. وسببت تلوثاً. ولكي نعمل علي ضبط ملف الكهرباء في مصر. تكلف الأمر أكثر من 400 مليار جنيه. إنه في غاية الأهمية أن نشير إلي وصول الدين إلي 97% وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه.
يجب أن نبدأ في تسديد الدين وتقليله. لذا أنتهز الفرصة خلال هذا الاحتفال للحديث عن هذه التحديات. ولكننا يجب أن نشير إلي أن إنتاجنا من الغاز خلال سنة ونصف السنة سيغطي حجم احتياجاتنا.. وهنا أطالب المسئولين بأن يوضحوا للشعب حجم التحديات لأن الشعب المصري لن يقبل بألا يحتل بلده موقعه المناسب.
الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها. ولكن الله سبحانه وتعالي سيحاسبني أولاً. ثم التاريخ.. وبالتالي كل القرارات الصعبة التي تردد الكثير في اتخاذها علي مدي سنوات طويلة.. أنا لن أتردد ثانية في اتخاذها. وسيقف الشعب بجانبي ليس من أجلي ولكن من أجل مصر التي تستحق منا ذلك.
قلت قبل عام 2011 إن الوضع الاقتصادي في مصر يعد تحدياً ضخماً ويضرب في كل قطاعات الدولة سواء الصحة أو التعليم أو البنية الأساسية والمشروعات.. إن الموقف الاقتصادي في مصر. كان له أسباب كثيرة لكن أول محاولة إصلاح حقيقية كانت 1977. وعندما حصل رد فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح. وتأجل الأمر حتي الآن. لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفاً من رد فعل الناس.
أنا في تقديري أننا لما نتعامل مع المصريين من المفترض أن أشرح وأوضح بكل دقة الموقف الاقتصادي. وكنت أقول ذلك منذ رئيس الوزراء الأسبق د. هشام قنديل.. اليوم نتحدث عن تكلفة اقتصادية لأي مشروع. بمعني أن أي مشروع تم تنفيذه يغطي تكاليف تشغيله ويسدد الأموال التي أنفقت فيه.
آخر محاولة لرفع أسعار المترو كانت منذ 12 عاماً.. التكلفة الحقيقية الاقتصادية وليست الاستثمارية لمترو الأنفاق. يصبح ثمن التذكرة أكثر من 10 جنيهات. وهي حقيقة يجب أن ننتبه إليها.. تكلفة زيادة الكهرباء التي لا تبلغ سوي جنيه أو قروش صغيرة ستحصل لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه. إن الرقم حين يحصل ويجمع علي مستوي الدولة. يصبح مبلغاً كبيراً لا يستهان به.. مصر بلدنا جميعاً وليست بلدي وحدي. ولا الحكومة. ولن تنهض إلا بنا جميعاً.
إن حجم الأموال التي أسقطت عن مصر بين نادي باريس والقروض الأخري ثم الدعم الذي قدم يبلغ 43 مليار دولار. وهو ما أعطي للاقتصاد المصري فرصة.. نحن نحاول أن نقلل الفجوة بين الموارد والمصروفات. حتي لا يكون العجز بالضخامة الموجودة حالياً. فالعجز معناه اقتراض. وإنه كلما قللنا من حجم الدين الداخلي. كلما قلت الفائدة فإذا كان حجم الدين 2.3 تريليون جنيه. فالفائدة ستكون 250 أو 300 مليار جنيه. وإن ذلك يتطلب جهداً كبيراً. خاصة من الشعب لبناء المستقبل.
هناك ترشيد للدعم الذي يجب أن يذهب لمستحقيه.. ولن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو الأسعار عموماً.. عند وجود الزيادة سوف يتم الإعلان عنها مسبقاً حتي يكون الناس علي علم.
في مارس 2015 تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" ووصل عدد المستفيدين فيه حتي الآن إلي 500 ألف أسرة. والمستهدف 1.5 مليون أسرة في نهاية العام الحالي وأيضاً المعاشات الضمانية وهو برنامج آخر تم إطلاقه وهو عبارة عن مساعدات تقدم للأسرة الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة وعدد المستفيدين منه حتي الآن 2.6 مليون. وميزانيته 7 مليارات جنيه. والمعاشات خلال السنتين الماضيتين زادت 4 مرات بنسبة 35% وبتكلفة 30 مليار جنيه. وتمت زيادة المعاشات في الفترة الأخيرة بزيادة الحد الأدني. بحيث إنه وصل إلي 500 جنيه. إضافة إلي زيادة ال10% "125 جنيهاً".. عدد المستفيدين من المعاش في مصر بلغ 9 ملايين شخص.
في مجال الطرق والكباري سوف يتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو. و200 كوبري. بما لا يقل عن 100 مليار جنيه استثمارات.. وفي مجال الإسكان الاجتماعي سوف يتم الانتهاء من بناء 800 ألف إلي مليون وحدة سكنية.. منتصف عام 2018. ونحن علي استعداد عمل إسكان اجتماعي لكل من يتقدم. وتنطبق عليه الشروط وأنا أتحدث عن حوالي 4 أو 5 ملايين مواطن يسكنون في وحدات.. الجميع يرضي عنها. يوجد بها كل شيء مناسب للإنسان الذي يعيش بداخلها.. إسكان المناطق الخطرة وأنا مبقولش التعبير التاني. وأنا مبحبش أقول تعبيرات مش جيدة عن أهلي وعن بلدي وعاوزين نتعلم إن احنا منقولش الكلام الصعب الذي يسيء بأي شكل من الأشكال ويجرح الناس. إن شاء الله في منتصف 2018 سيتم بناء 150 ألف وحدة علي مستوي الجمهورية بالكامل. مش هيوجد منطقة إن شاء الله من المناطق الخطرة. إلا لما يكون تم التعامل معها وهذه الوحدات ستستوعب من 850 ألفاً إلي مليون إنسان.
استثمارات الإسكان سواء كانت للمناطق الخطرة أو للإسكان الاجتماعي سيتم تكلفتها ب180 مليار جنيه.
وزير البيئة كان يتحدث عن أعمال تدوير المياه في معالجة المياه وكيفية الاستفادة منها أكثر من مرة سيكون خلال منتصف عام 2018. لدينا مياه تتم معالجتها بطريقة متطورة لحوالي 10 ملايين متر في اليوم. بما يساوي 3 مليارات متر مكعب من المياه في العام. ستتم معالجتها صرف زراعي وصحي وصناعي. بما يعني زيادة المياه المتاحة بحوالي 5.3 مليار متر خلال العام في نفس الوقت سيتم الانتهاء من إنتاج مياه تحلية البحر بحوالي مليون في اليوم علي مستوي الجمهورية.
هيئة المجتمعات العمرانية من وقت إنشائها في السبعينيات حتي 2014 بلغ إجمالي استثماراتها في هذا القطاع 50 مليار جنيه. ومن خلال عامي 2014/ 2015 حجم الاستثمارات 30 مليار جنيه.. وحجم الاستثمارات الآن 80 مليار جنيه.
إن هذا إضافة لأرصدة مصر. بقيت النهاردة لما بقول مليار و200 مليون متر. هذا يعني أننا نضيف لقدراتنا ولقيمتنا الاقتصادية ملياراً و200 مليون متر مُدُناً. يكونون متاحين للناس جميعاً ومخططين وعليهم مرافق.. يعني لو قلنا المتوسط بتاعهم قد إيه لو قلنا للألف جنيه تريليون و200 مليار جنيه.. زي ما قلنا الكلام الأول الصعب إن إحنا محتاجين نبقي واقفين جنب بعض. ونتحرك. لم أتكلم عن المناطق الصناعية أو المشروعات الأخري ولكن تكلمت عن أساسيات بنعملها أنا هقدمها لكم بحلول النصف من عام .2018
انتهينا وسلمنا الواحد ونصف مليون فدان علي الأقل اللي تكلمنا عنهم قبل كده. وما لا يقل عن 250 ألف فدان في سيناء خلال الفترة المقبلة. وسنكون انتهينا وافتتحنا شبكة الأنفاق "نفقان علي الأقل إذا لم يكن الأربعة أنفاق" وسنكون انتهينا من مزرعتين سمكيتين من أكبر مزارع السمك في مصر والمنطقة كلها وهنكون ومزرعة حيوانية من أكبر مزارع الإنتاج الحيواني في المنطقة والمزرعة النباتية بالصوب الزجاجية كأكبر مشروع للإنتاج الزراعي للزراعات المحمية خلال يونيه.
قلت الكلام ده علشان ألزم نفسي والحكومة. إن احنا كل اللي تكلمنا فيه ده نكون خلصناه. وهذا لا يمنع أن نقول إنتاجنا من القمح هيزيد بمقدار إيه؟! هيزيد مش أقل من 20 25% من الإنتاج الحالي. وأشياء أخري كثيرة "لكن حبيت بمناسبة هذا الافتتاح واحنا كلنا سعداء بالإنجاز.. أقول: إحنا عايزين من الشغل ده كتير. عايزين مشاريع كثير. ليس مشروع ولا اثنين ولا ثلاثة لكن 10. 20. 30 مشروعاً علشان نقدر نلحق نعوض اللي فاتنا خلال السنين الفائتة".. أنا قلت الكلام ده كله الهدف منه إني أتحمل المسئولية ونتحملها مع بعض. كلنا وإن أنا أتكلم معاكم لأني في النهاية بوجه ندائي لكل المصريين خاصة المرأة المصرية وأقول لها: "من فضلك وأنا لما باتكلم في ترشيد أو ضبط استهلاك لا أقصد خالص أكل أو شرب أو غيره" أنا بتكلم إنها تستطيع بوجودها في المجتمع والأسرة أن تقلل كثيراً من الإنفاق اللي إحنا بنعمله من أول الكهرباء والمياه لغاية حاجات كثيرة جداً يتم استهلاكها وتمثل عبئاً علي الاقتصاد اللي إحنا موجودين الآن.
هذا النداء بفوله لكل المصريين وبأكد عليه للسيدة المصرية العظيمة من فضلك من فضلك أوقفي جنب مصر دلوقتي. أوقفي جنب مصر. لأن مصر بتقوم. وهتقوم. وهتبقي دولة "قد الدنيا" مش بالكلام ده.. بالتضحية والجهد والعرق والحرمان. علشان تتعمل. لكن أنا شايفها زي ما أنا شايفكوا كد.. بس أنتم يا مصريين لا تتخلوا عنها. مش متتخلوش عني.. لأ متتخلوش عن بلدكم مصر.. أوقفوا جنبها لأنها محتاجة منكم إن أنتم تقفوا "وأشكركم جميعاً.. شكراً جزيلاً وبقولكم دايماً تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
كان الرئيس السيسي قد افتتح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية والمتخصص في إنتاج مادة البولي إيثيلين التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
يساهم مجمع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة. فضلاً عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنوياً. إلتي جانب توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول خلال الافتتاح ما يمثله المشروع من إنجاز لصناعة البتروكيماويات المصرية باعتباره أحد أهم وأضخم المصانع المتخصصة في هذا المجال بمصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 925.1 مليار دولار. مشيراً إلي أن إنشاء مجمع البتروكيماويات يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول بشأن التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية. وزيادة نسب المكون المحلي وتوفير احتياجات البلاد من البتروكيماويات.
تناول المهندس طارق الملا الجهود الجارية لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر وما نتج عن هذه الجهود من اكتشافات خلال الفترة الأخيرة شملت حقل "نيدوكو" بشمال شرق الدلتا الذي تم الكشف عنه في يوليو 2015 بمخزون 2 تريليون قدم مكعب والمستهدف ان يصل إنتاجه خلال شهر سبتمبر القادم إلي 700 مليون قدم مكعب ويزيد إلي المليار قدم بحلول منتصف عام 2017. فضلاً عن حقل ظهر العملاق الواقع بالمياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط. مشيراً إلي أن الوزارة تستهدف أن يصل الإنتاج من الغاز في العام المالي 2020/2021 إلي 5.7 مليار قدم مكعب في اليوم.
أكد الوزير حرص الوزارة علي تعزيز اكتشافات الغاز والبترول وإبرام مزيد من اتفاقات الاكتشافات مع الشركات العالمية بهدف سد حاجة السوق المحلي والحد من استيراد الغاز والمواد البترولية. منوهاً إلي أن فاتورة توفير الغاز لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو الماضي فقط وصلت إلي 2.7 مليارات جنيه.
كما استعرض د. خالد فهمي وزير البيئة خلال الافتتاح جهود دمج البعد البيئي في جميع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها. مؤكداً حرص الدولة علي تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالتوازي.
منتصف 2018
* تسليم 1.5 مليون فدان
* افتتاح شبكة الأنفاق.. ومزارع الأسماك والإنتاج الحيواني والزراعات المحمية
* 7 آلاف كيلو طرقا و200 كوبري باستثمارات 100 مليار جنيه
* مليون شقة إسكان اجتماعي و150 ألف وحدة للمناطق الخطرة
* 30% زيادة في إنتاجنا من القمح