أول "فيتو" من لجنة الصناعة.. ضد قانون الثروة المعدنية

سجل أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب في اجتماع ساخن أمس أول "فيتو" علني ضد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وطلبت اللجنة استدعاء جميع الأطراف في الثروة المعدنية لإعادة النظر في غالبية مواد اللائحة الجديدة قبل تطبيقها معلنين رفضهم للتعديلات التي طلبها النواب من قبل ووصفوا التعديلات الحكومية الجديدة بالأسوأ.
فيما حذر النواب من عمليات التهريب التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر وتهريبه للخارج ومنهم الإماراتيون والقطريون.
قال النائب أحمد أبوخليل إن تلك الشركات للأسف علاوة علي عمليات التهريب لا يوجد داخلها أي عمالة مصرية فيما وصف أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء القانون الخاص بالثروة المعدنية ولائحته التنفيذية "بالغبن" وضد المستثمر بينما حذر النائب ممدوح علي عمارة من التنقيب العشوائي للذهب والمعادن داخل حلايب وشلاتين منذ عام 2012 إلا أن الدولة فيما بعد قامت بإنشاء شركة برأسمال 2 مليون جنيه وهي لا تكفي لعمليات التنقيب علي الذهب ووصل رأس المال إلي 10 ملايين جنيه حتي تستطيع التغلب علي المشاكل التي تواجهها خاصة ان تلك الشركة أدخلت معها شركات من الباطن لمساعدتها وانه يوجد بعض النزاعات والمشاكل مع بعض القبائل بعد ان تعهدت الشركة لهؤلاء باعطائهم نسبة 20% من نسبة الاستخراج بينما كشف محمد السويدي رئيس اللجنة عن عمليات تهريب للثروة المعدنية منها الفوسفات الذي يهرب علي أنه رمل.
كان اجتماع اللجنة قد سجل اعترافات صريحة لوزير البترول المهندس طارق الملا أشار فيها إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون قد اختلف عليها أعضاء اللجنة المشكلة لإعدادها وعددهم 12 عضواً خاصة ما يتعلق بالأدوات والقيمة الإيجارية رغم اعتمادها من مجلس الوزراء منذ عشرة أيام فقط.
كشف الوزير ان القطاع الخاص لم يوقع علي اللائحة التنفيذية للقانون حتي هذه اللحظة.