نواب «الصناعة» يطالبون بوقف تهريب الخامات المعدنية

تصوير: مايسة عزت
طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب بإجراءات للاستفادة من الثروة المعدنية فى مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، ووقف عمليات التهريب التى تحدث للخامات ومن بينها الفوسفات.
وشدد النواب خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، على ضرورة تعديل عدد من البنود فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومن بينها القيمة الإيجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول: إن الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة إلى تعظيم واستغلال الثروة المعدنية، مؤكدًا أنه سيتم عمل جلسة متخصصة لمناقشة هذه الآليات، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاطنا فى الثروة المعدنية.
وأوضح الوزير أن اللجنة الاستشارية العليا عقدت اجتماعات وتحدثنا عن الإتاوات وعن القيمة الإيجارية، وشكك الوزير فى حدوث انخفاض فى الإيرادات الخاصة بالثروة المعدنية، كما يردد البعض منذ الحديث عن القانون الجديد للثروة المعدنية، لافتًا إلى أن اللائحة تم اعتمادها فى مجلس الوزراء منذ عشرة أيام واستجبنا لنحو 90% مما طلبه النواب ومنها ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
وأضاف الملا: نريد أن يعم الخير على الجميع، وأن يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر.
وبالنسبة لموضوع التراخيص قال وزير البترول: «عملنا شباكًا واحدًا لمواجهة المشاكل التى كان يعانى منها أصحاب المحاجر، كما أن موضوع الإيجار أصبح على المساحة الفعلية المستغلة بدلاً من العمل بطريقة «لى الذراع» التى كانت تحدث قبل ذلك، بجانب وجود لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية تضم مسئولين بالمالية والبترول واتحاد الصناعات وجهات أخرى».
وأضاف الوزير: «تحدثت مع رئيس الوزراء حول تحفظ بعض أصحاب المحاجر على اللائحة»، قائلاً: «استهلكنا وقتًا كثيرًا ونريد أن يكون هناك موارد تدخل للبلد».
وأشار الملا إلى أن هناك ثروات يمكن أن تدخل للخزانة العامة ويجب أن تمشى اللائحة وتسير العجلة والدنيا تشتغل وبعدها هناك آلية لمراجعة التسعير.
بينما قال فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية: إنه تم حل أزمة التراخيص من خلال الشباك الواحد لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه كان هناك خلاف بين المحافظات لتوحيد السعر للخامات المحجرية ليكون هناك عدالة بين المستثمرين.
وقال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن لدينا مجموعة من شركات الذهب تعمل بقوانين وبحكم تعاقدات، موضحًا أن عمليات استخراج الذهب والخامات المعدنية حديثة ولكن مصر تذخر بثروة معدنية.
وأكد طعيمة أن هناك تعاقدات تحترمها الحكومة وحين حدثت تعثرات أمنية فى مصر تعثرت هذه الشركات ولكن بدأت تعمل مرة أخرى وتتعافى.
وطالب محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة من الحكومة بأن تعمل على إدارة هذه المحاجر بشكل جيد لأن الجميع لا يريد التهرب إذا كان غير مرخص، موضحًا أنه لدينا تحفظ على اللائحة وسنشكل لجنة مشتركة مع الحكومة لمناقشتها كما أن التنمية المحلية مسئولة.
وحذر السويدى من أن التهريب موجود لبعض الخامات مثل الفوسفات الذى يتم تهريبه فى صورة رمل، منتقدًا الحصول على الموافقة التصديرية مرتين فى العام الواحد لأن ذلك يهدد استمرار عملية التصدير ولابد من سياسة ثابتة كل 5 سنوات بدلاً من 6 أشهر.