اعلن وزير البترول المهندس طارق الملا اليوم الثلاثاء ان الوزارة تدرس تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية بدلا من خدمية وبشكل رسمي. واضاف أن الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلى تعظيم واستغلال الثروة المعدنية وأنه سيتم تنظيم جلسة متخصصة لمناقشة هذه الآليات. وأكد الملا – أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي – أن نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاط الثروة المعدنية وتحقيق 10 مليارات جنيه إيرادا سنويا من الثروة المعدنية يعد رقما مبالغا فيه جدا ولو تحقق الربع أو الثلث سيكون أمرا جيدا. وأوضح أن اللائحة تم اعتمادها في مجلس الوزراء منذ 10 أيام واستجابت لحوالي 90 % مما طلبه النواب ومنها ما يتعلق بالقيمة الإيجارية. واضاف "نريد أن يعم الخير علي الجميع وأن يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر". وكان أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل عدد من البنود في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ومن بينها القيمة الإيجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج والاستفادة من الثروة المعدنية في مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ووقف عمليات التهريب التي تحدث للخامات ومن بينها الفوسفات.