مصر تتوقع ملياري دولار سنويا من قطاع التعدين

قال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن بلاده تتوقع 15 مليار جنيه (ملياري دولار) عائدات سنوية من قطاع التعدين وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
وأقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية العام الماضي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، فيما تعكف وزارة البترول والمستثمرين في الوقت الراهن على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول أن العائدات الحالية من نشاط التعدين والثروة المعدنية لا تتعدى 475 ألف جنيه (64.3 ألف دولار) سنويا، وذلك بخلاف منجم السكرى الذى يقوم بسداد 3% من ايراداته السنوية كإتاوة للحكومة ونسبة من الأرباح المدرجة تحت التسوية .
وسددت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "سنتامين مصر"، 10.8 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية تمثل الاتاوة ( رسوم ضريببة)، وحصة من تحت حساب الأرباح عن فترة العشرة شهور الأولي من عام 2014، وفق تصريحات مسؤول بالهيئة لوكالة الأناضول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وذكر المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه بمقتضى قانون التعدين الجديد ستتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية (مناجم محاجر ملاحات) ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق عائدات مناسبة لهذة الأنشطة للدولة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، سيتم رفع القيمة الايجارية السنوية، والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تراخيص المناجم والمحاجر عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار.
ويحدد قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، رسوم زهيدة لعمليات الترخيص للمناجم والمحاجر حيث يحدد 2 جنيه رسوم استغلال المنجم، و50 جنيها رسوم تأجير منجم بمساحة 2 كليو مترا.
وينص قانون التعدين الجديد على عدم جواز زيادة مدة عقد الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون، وعدم جواز التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.
كما يتضمن القانون تخصيص نسبة من صافى أرباح المنطقة المستغلة، تحددها اللائحة التنفيذية، لأغراض التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.
ويتضمن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديدة أحكامًا خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.
ويشمل المشروع الجديد أحكاما تضمن تعظيم القيمة المضافة من خلال النص على عدم جواز تصدير الخامات الاستراتيجية التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها.