بعد 15 عاما تعثر و6 أشهرمناقشات.. الإفراج عن قانون "الثروة المعدنية"

بعد حالة من التعثر، دامت لأكثر من 15 عامًا، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، وفق ما قالته وزارة البترول.. ولكن ماذا بعد إقرار القانون ولائحته التنفيذية؟، مسؤولون أكدوا على دور القانون في جذب الاستثمارات، لكن الأيام وحدها ستكشف هذا الدور في جذب الاستثمارات.
وفي بيان رسمي، أصدرته وزارة البترول، اليوم الأحد، قالت: إن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، يعد رسالة قوية من الحكومة؛ لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية.
وشارك في وضع مشروع القانون الجديد، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية، فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه، وذلك خلال 40 جلسة حوار ونقاشات.
تحقيق عائد اقتصادي يتمثل في العملة الصعبة، واستغلال ثرواتنا المعدنية بإقامة صناعات وتوفير فرص للعمل.. كانت أبرز الإيجابيات التي حددها المسؤولون من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة بعد مناقشات وخلافات حول بعض بنود القانون استمر لأكثر من 6 أشهر، عقب إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون، في ديسمبر الماضي.
وكان السيسي، أقر القانون، بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، وذلك من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتي لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
ويعطي القانون، الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون، من حيث قيمة الإتاوة والإيجار، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة.
القانون الجديد ولائحته، يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات، بحسب ما قاله الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول.
تابع: كما أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية؛ لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور.
وينص القانون الجديد، على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية، وفق الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية.
أضاف: أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد، طبقًا لآليات السوق، حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.
ونفى الدكتور شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في أبريل الماضي، ما يشاع حول القانون، من حيث كونه طارد للاستثمارات، مؤكدًا أن القانون تمت مناقشته مع جميع المستثمرين في قطاعي المناجم والمحاجر.
كشف إسماعيل، والذي يقوم بأعماله حاليًا الدكتور هاني ضاحي وزير النقل لحين عودته من رحلة علاجية، عن المشكلة الأساسية في تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، قائلاً: كيفية حساب الإتاوة والإيجار في قطاع المحاجر.
وكانت غرفة البترول والتعدين باتحاد الغرف التجارية، اقترحت، في يناير الماضي، تعديل 7 بنود من مواد القانون؛ لخدمة الاستثمار والمستثمرين، والتي من بينها، القيمة الإيجارية والوحدات المساحية، وخفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف، وهو ما استجابت وزارة البترول له، وفق ما صرح به الدكتور تامر أبوبكر، رئيس الغرفة.