«الصناعة»: لجنة لبحث لائحة قانون المناجم والمحاجر

السويدي : هناك تسيب والفوسفات يتم تهريبه وزير البترول : ندرس تحويل «الثروة المعدنية» إلي هيئة اقتصادية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول إن الوزارة تدرس تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية بدلا من خدمية وبشكل رسمي، مضيفا أن الحكومة تسعي من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلي تعظيم واستغلال الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي لبحث طلبات النواب بتعديل عدد من البنود في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ومن بينها القيمة الإيجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج والاستفادة من الثروة المعدنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ووقف عمليات التهريب التي تحدث للخامات ومن بينها الفوسفات .. وأكد الملا أن نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاطنا في الثروة المعدنية وتحقيق 10 مليارات جنيه إيرادا سنويا من الثروة المعدنية يعد رقما مبالغا فيه جدا ولو تحقق الربع أو الثلث سيكون أمرا جيدا.
وأوضح أن اللائحة تم اعتمادها في مجلس الوزراء منذ 10 أيام واستجابت لحوالي 90% مما طلبه النواب ومنها ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، مضيفا: نريد أن يعم الخير علي الجميع وأن يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر.
وقال الوزير أوجدنا خدمة الشباك الواحد لمواجهة المشاكل التي كان يعاني منها أصحاب المحاجر، كما أن موضوع الإيجار أصبح علي المساحة الفعلية المستغلة بجانب وجود لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية تضم مسئولين بالمالية والبترول واتحاد الصناعات وجهات أخري.. وأكد السويدي أن هناك تسيبا واضحا من جميع الأطراف في مجال الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، قائلاً: »لدي معلومات أن الفوسفات، وهو مادة خام هامة يتم تهريبها»‬.