أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة أن العلاج علي نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضي الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج. كما أن الدولة ملزمة بعلاجهم مجاناً وأن امتناع الحكومة عن علاج مرضي فيروس "سي" يلزمها بالتعويض وأمرت المحكمة الحكومة بدفع 30 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس "سي" امتنعت عن علاجه يدعي محمد محمد الأزلي. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للشاب في الشق الموضوعي في الدعوي رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 الصادر بعلاجه علي نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي "سي" مزمن وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتي تمام الشفاء.