تغريم الحكومة 20 ألف جنيه لامتناعها عن علاج مرضى فيروس «سي»

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، أولًا بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 الصادر بالعلاج على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي سي مزمن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.
ثانيا: ألزمت الحكومة بأن تؤدي للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية، التي ألمت به منذ امتناعها من أربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات.
وذلك في مبدأ جديد لمرضى فيروس سي، حيث أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستوري، وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانًا، وأكدت أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه.